حراك حكومي للحد من ظاهرة عمالة الأطفال بتعديل قانوني

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أبرز أسباب ظاهرة عمالة الأطفال في العراق، فيما أشارت إلى الحراك لتعديل قانون العمل للحد من هذه الظاهرة . 

وقال مسؤول مكافحة عمل الأطفال في قسم تفتيش العمل بدائرة التدريب المهني للوزارة حسن عبد الصاحب للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “الأسباب التي تؤدي إلى زيادة ظاهرة عمل الأطفال رغم كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، هي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، وزيادة مستوى الفقر وفقدان المعين لكثير من العوائل بسبب الحروب والصراعات، فضلا عن قلة الوعي بقانون العمل 37 لسنة 2015 والعقوبات المترتبة على من يخالف المواد المذكورة في مكافحة عمل الأطفال”. 

وأضاف أن” وزارة العمل ومن خلال الزيارات الميدانية للجانها رصدت العديد من عمالة الأطفال في الأسواق”، مبينا أن “الوزارة وجهت بمحاسبة المخالفين من أصحاب العمل وانذارهم واحالتهم الى محاكم العمل في عموم القطاعات العاملة في البلد”.

وأكد أن “عمليات المحاسبة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب بسبب قلة اللجان التفتيشية في بغداد وعموم المحافظات”، مشيرا إلى أن” قانون العمل يغطي القطاع المنظم بسبب وجود من يمكن محاسبته من باب العمل وغير ممكن ذلك في القطاعات غير المنظمة التي تشمل البسطات والتقاطعات والباعة المتجولين”.

وذكر أن “العمل جار على معالجة هذا القطاع من خلال تعديل قانون العمل 37 لسنة 2015″، لافتا الى ان “وزارة العمل شملت شريحة الأطفال بالخدمات حال رصد حالات لأطفال على أن يتعهد رب الأسرة بإعادة الطفل إلى المدرسة وعدم إعادته إلى العمل مرة أخرى”.