حراك حكومي لطالبي التوظيف
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، السعي لإنشاء قاعدة بيانات لطالبي التوظيف، فيما أشار الى أن الآليات التي سيتبعها المجلس في معرفة احتياج الوزارات للدرجات الوظيفية تتوقف على ثلاثة عوامل.
وقال التميمي في حديث تابعته (الاولى نيوز)، أنه “لا يوجد عدد حقيقي لمعرفة العدد المطلوب توظيفهم من الخريجين”، لافتاً الى أن “مجلس الخدمة فاتح جميع الدوائر الحكومية لغرض تزويده بالبيانات لطالبي التوظيف”.
وأضاف أنه “ليس بالضرورة كل خريج يبحث عن التوظيف فهناك خريجون لديهم اعمال خاصة”، مبيناً أن “أحد أهداف مجلس الخدمة إنشاء قاعدة بيانات لطالبي التوظيف لمعرفة عددهم واحتياجاتهم وخلق توازن بين العرض والطلب”.
وأشار الى أن “قانون الموازنة يحدد الدرجات المطلوبة وتنظيم طالبي العمل في سوق العمل الخاص بالدولة”، منوهاً بأن “المجلس يضع الآلية في اختيار المتقدمين استناداً الى قانونه والى التعليمات التي تصدر من قانون الموازنة وكذلك الى القواعد العامة في التوظيف لضمان مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية”.
وأوضح أن “الآليات التي سيتبعها المجلس في معرفة احتياج الوزارات للدرجات الوظيفية ستكون من خلال دراستها لهياكلها الوظيفية وأوساطها الوظيفية الموجودة والمهام المناطة بهذه المؤسسات”، مؤكداً أنه “في ضوء ذلك يتم تقدير حاجة المؤسسة الى التوظيف”.
