حراك حكومي لتعديل قانون تحسين البيئة وتعاون وزاري تجاه الانبعاثات الكاربونية الضارة
أعلن وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الأحد، توجيها لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فيما أكد وجود تعاون وزاري لمتابعة التلوث البيئي في الشركات النفطية.
وقال الفلاحي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “وزارة البيئة بموجب المهام المناطة اليها وفقاً لقانوني الوزارة، وحماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009، هي المسؤولة عن متابعة التلوث البيئي الناتج عن جميع الأنشطة خصوصاً فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة”.
وأوضح، أن “قانون حماية وتحسين البيئة يعتبر من أحدث القوانين الوضعية، وهذا القانون يراعي التحديات العالمية، وهو يطبق على كل الشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية”، مؤكداً، أن “الوزارة بصدد إجراء بعض التعديلات عليه”.
وأضاف، أن “الوزارة من خلال مديرياتها المنتشرة في كل المحافظات تتابع بشكل جاد كافة الأنشطة المخالفة، ومنها الشركات العاملة في الساحة النفطية”، مشيراً الى “أننا نراقب بدقة مجمل الانبعاثات الكربونية الضارة، خصوصاً في ما يتعلق بالتلوث البيئي المصاحب بالصناعة النفطية”.
وتابع أن “هناك تعاوناً مع وزارة النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت فرق الوزارة الرقابية في السابق تواجه صعوبات في الدخول إلى الساحات النفطية، لكن الآن هناك تعاوناً مقبولاً، والفرق تدخل للمراقبة والتفتيش وتفعيل الإجراءات القانونية بحق الأنشطة المخالفة”.
وبين أن “إجراءات الوزارة تبدأ بالإنذار مع الغرامة التي تتضاعف شهرياً في حال عدم إزالة المخالفة على أن يتبعها إحالة المخالف إلى القضاء في حال عدم الإزالة”، مؤكداً أن “هناك الكثير من الشركات التي طبقت الوزارة فيها الإجراءات القانونية بما فيها شركات نفطية، ووصلت إلى الغلق”.
ولفت إلى أن “الوزارة تسهم بشكل كبير بتوفير بيئة آمنة واستثمارية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، سواء كانت في الساحة النفطية أو في غيرها، ونعتقد أن القانون العراقي هو قانون صارم إذا طبق”.
وأكمل، بالقول، إن “الوزارة ليس لديها أي مشاكل في توفر تشريعات قانونية، لكن لدينا مشاكل تتعلق في تطبيقها”، مشدداً على “أهمية تنفيذ القوانين الرادعة سواء كانت الأنشطة المخالفة وطنية أو أجنبية”.
