حراك استرداد الأموال المهربة.. خارطة طريق من النزاهة النيابية لإنهاء الملف المعقد

قدّمت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، مقترحاً، تمثّل بآلية جديدة لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد.
  

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه (الاولى نيوز)، (31 أيار 2022)، إنه “عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم  هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق”.
 
وأضاف أنه “على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثّل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق”.
 
وبيَّن أنَّ “هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة”.
 
واقترح الربيعي على الحكومة “التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة”.
 
وأكد، أنَّ “المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها”.