’’حددت سعراً لها’’.. نائبة تنتقد سلفة مصرف الرشيد وتقترح صيغةً لإعانة المرأة العراقية
انتقدت عضو مجلس النواب النائب ريزان شيخ دلير، الخميس (22 تشرين الاول 2020)، قرار مصرف الرشيد الخاص بمنح سلفة قدرها 10 ملايين دينار عراقي للزواج الثاني، فيما وصفته بانه “تشويه لسمعة المرأة العراقية”.
وقالت دلير في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “مصرف الرشيد اصدر بياناً بشأن سلفة الزوج الثاني صباح يوم امس، ومع الاسف الشديد مع الظروف الصعبة التي يشهدها العراق من الازمة المالية وفيروس كورونا ليس الآن الوقت لمنح هذا السلفة”.
وتساءلت، “في شهر ايلول الماضي الحكومة العراقية لا تمتلك اموال لرواتب الموظفين فكيف الان مصرف حكومي لديه اموال لمنح سلفة لزواج ثانٍ؟”.
وأضافت، أن “هذا القرار ليس مدروساً ولا يخدم المرأة وهناك مجالات عديدة يمكن المرأة ان تعمل فيها للعيش الكريم وليس عن طريق الزواج ليكون معيناً لها ، ويجب على الدولة ان تساهم بتوفير فرص عمل لها”.
وتابعت دلير، أن “سلفة الرشيد تعني ان الرجل يجب ان يكون لديه 10 ملايين من اجل ان يشتري امرأة، وهذا تشويه للمرأة العراقية ومثل السلعة يتم البيع والشراء بها”.
وكان مصرف الرشيد أعلن، امس الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.
وأوضح المصرف في بيان، أنه “تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى”.
وأضاف أن “السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين”، مبيناً أن “مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار”.
وبعد ذلك، أصدر مصرف الرشيد، توضيحا بشأن سلفة الزواج، التي أعلن عنها اليوم الأربعاء، والبالغة (10) مليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه، إن “قرار منح سلف زواج يأتي لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين والمعمول به حاليا”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الادارة وافق على اضافة تعديل الى تعليمات تنفيذ القرار لاحقا، تضمنت شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة، وللظروف الخاصة (وفاة او طلاق او ظرف اخر) على ان لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقا”.
وأوضح، أن إطلاق السلفة يأتي “بعد الطلبات التي وردت لمصرف الرشيد من خلال وسائل الاتصال ووسائل الاعلام”.
وبحسب البيان، اكدت ادارة مصرف الرشيد، “استمرارها بإطلاق خدمات أخرى، وفق ما يحتاج اليه الشارع العراقي”.
