جواز التشريح طبيا وقانونيا وحرمته شرعا

الاولى نيوز / مقالات

جواز التشريح طبيا وقانونيا وحرمته شرعا بقلم | مجاهد منعثر منشد قال تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.(الاسراء|70). خطاب المولى الحق واضح لجميع بني ادم , اي لكل البشر بمختلف اديانهم واطيافهم سواء كانت ديانتهم سماوية او غير ذلك . أن عملية التشريح نوع من التمثيل بالإنسان , فهي بالأساس تجاوز على ملك الخالق عزو جل و اهانة لكرامة الميت . ومن الناحية الاسلامية حسب راي الفقهاء فأن التشريح حرام على بدن الانسان ,ويعتبر مثلة بالجسد الذي هو ملك لله وحده ,وليس لصاحبه او ذويه . وكما هو معلوم لسائر الناس بان المثلة والتمثيل حرام شرعا ,وعملية التشريح بخرق الجسد وتقطيع الاعضاء تمثيل بالبدن . وهناك عدة احاديث نبوية شريفة تنهي عن التمثيل حتى على الحيوان , اذ يوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لولديه الحسن والحسين (ع) قوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: (إياكم والمثلة، ولو بالكلب العقور ). وعن ابي عبد الله (ع) عن النبي (ص): ان النبي اذا كان بعث اميراً له على سرية امره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول أغز بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر , لا تغدروا ولا تغلوا و لا تمثلوا ..الى اخر الحديث . وبعد ان علمنا راي القران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة بأن المثلة حرام ,فالتشريح يعتبر من المنكرات الاجتماعية والبغي على حقوق الله اولا , وكرامة الميت ثانيا . ان الشرع المقدس في بعض الحالات ينهي عن تغسيل الميت اذا كان بدنه موجب الى الانسلاخ نتيجة ذلك الغسل , ويضع بديلا عنه التيمم . وهذا كله يشير الى احترام جسد الانسان . اذن تشريح جسد الميت يعتبر تمثيل والمثلة في الشرع حرمتها مؤبدة ضمن مقتضى الاية الكريمة ووضعها القران الكريم كقاعدة (تكريم بني ادم ). ولذلك تعد الشريعة الاسلامية تعد احترام الميت واجب وان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. لقد سئل ابو عبد الله (ع) عن رجل كسر عظم ميت ,فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي . ان موضوع عملية التشريح بحد ذاتها موضوع حساس جدا يحتاج من المؤسسات القانونية والطبية الرجوع فيها الى الفقيه الشرعي لتحديد مواطن الحرمة والجواز. وهناك كتب فقهية خاصة تشرح بالتفاصيل ما يترتب على تشريح بدن الميت ككتاب ((فقه الطب )) وهو تقرير الابحاث للمحقق اية الله الشيخ محمد السند , فهذا الكتاب متوفر حتى على الشبكة العنكبوتية ,ويشتمل على الموارد الطبية المختلفة التي منها التشريح , ففيه احدى المسائل ((مسألة 36)) التي تنص على ما يلي:( لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمت الدية). وهناك استفتاءات للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف حول التشريح من خلال اسئلة واجوبة على الموضوع وهي منشورة على موقع مكتب سماحته وهذا نصها : (الاستفتاءات | تشريح الأعضاء) السؤال: هل يجوز تشريح الميت لتشخيص القاتل إذا توقف عليه خصوصاً في موارد الشبهة وضرورة رفع الاتهام، وهل يجوز نبش القبر مقدمة لذلك على فرض الجواز؟ الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك وإنما يجوز إذا توقف عليه إنقاذ حياة مسلم ونحو ذلك في المستقبل. السؤال: في دراسة الطب البشري يطلب من الطلبة تشريح اجساد مسلمين من نفس المنطقة من اجل التعرف على اسباب وفاتهم، وهذا الدرس يطلعهم على امراض مميتة يكون التعرف عليها مساعداً لوقاية اشخاص احياء مسلمين قد يتعرضون لها في المستقبل ويكون الطبيب بمعرفته لها منقذاً لبعض من يتعرضون لهذه الامراض من الموت بمشيئة الله، فما حكم التشريح المذكور؟ الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم لمجرد معرفة سبب الوفاة، ولكن لو توقف عليه الحصول على الاختصاص الطبي في حقل معين وعلم طالب الطب ان حصوله على هذا الاختصاص مما يتوقف عليه انقاذ نفس محترمة في المستقبل جاز له ذلك بمقدار الضرورة. السؤال: تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز السماح لها بذلك، ومتى لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان. نعم، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها، جاز. السؤال: هل يجوز تشريح الجنين المسلم قبل بلوغه أربعة أشهر، وقبل ولوج الروح فيه، أوقبل تماميّة خلقته؟ الجواب: لا يجوز إلاّ في بداية نشوئه، حيث يعدّ قطعة لحم ، وفي الفرض الاول تجب الدية على قطع أعضاء بدنه وإن لم تتكامل، كما لولم تتمّ خلقته وإن نمت عظامه، حيث تكون ديّته ثمانين ديناراً. السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تشريح بدن الميت سواء كان لأغراض تعليمية أو لمعرفة سبب الوفاة وكشف الجرائم ونحو ذلك؟ الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم لغرض التعلم ونحوه مالم تتوقف عليه حياة مسلم آخر ولو في المستقبل أو مصلحة مهمة توازي مفسدته الاولية أو تترجح عليها، وتجب الدية به حتى في حال جوازه، نعم يجوز تشريح بدن الميت الكافر باقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، أو كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً، أو مع اذنه في حال الحياة أو اذن وليه بعد الوفاة وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فانه يجوز تشريحه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك. وهنا يتوجب على الاطباء في المستشفيات العراقية ان يتذكروا دائما ان غالبية المجتمع العراقي مجتمع مسلم يتقيد بالأمور الشريعة , وما يقوم به البعض منهم في الاصرار على تشريح اجساد الاموات لمجرد العناد مع ذوي المتوفي عادة غير حضارية ومن المنكرات الاجتماعية , فيفترض الرجوع في هذه المسألة أي ((التشريح )) الى دراسة الحالة المرضية للمتوفى وراي الشارع المقدس في تشريحها .