جهود حثيثة تبذلها مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية بالتواصل مع شيوخ العشائر
عقدت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية موتمراً عشائرياً أقيم في مضيف الشيخ مهدي جبر عذاب الفرطوسي بمنطقة جميلة وبحضور مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية العميد ناصر علي محمد النوري.
ونقل النوري خلاله تحيات وسلام وتوجيهات السيد وزير الداخلية للحضور من السادة والمشايخ الكرام، كما ونقل مدير شؤون العشائر توجيهات وزارة الداخلية متمثلة بشخص السيد وزير الداخلية بضرورة تغليب لغة التفاهم والحوار في حل الخلافات العشائرية والإبتعاد عن لغة العنف والسلاح، مشدداً على اهمية حصر السلاح بيد الدولة بهدف الحد من النزاعات العشائرية المسلحة، كما واكد العميد النوري على عدد من النقاط المهمة التي تعد من الممارسات العشائرية السلبية التي يحاسب عليها القانون :-
١ـ تجريم (الدكة العشائرية) وفق المادة ثانياً من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وتكون عقوبتها السجن المؤبد وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
٢ـ الاعتداء على موظفي الدولة أو تهديدهم أو مطالبتهم عشائرياً يعاقب عليها القانون وفق قرار المشرع العراقي رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧ و المادتين ( ٢٢٩ و ٢٣٠ ) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣ـ إطلاق العيارات النارية أثناء المناسبات الاجتماعية المختلفة يعاقب عليها القانون وفق قرار المشرع العراقي رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
٤ـ تجارة المخدرات وتعاطيها والترويج لها، يعاقب عليها القانون وفق قرار المشرع العراقي رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وتصل عقوبتها للاعدام او السجن المؤبد و غرامات مالية كبيرة.
