جمال كوجر: الحكومه بأمكانها تغير سعر صرف الدولار دون الرجوع الى البرلمان

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (14 آذار 2021)، أن الموازنة تم هيكلتها على سعر صرف الدولار الحالي بعد رفعه، مبينا أن الحكومة بامكانها تغيير سعر الصرف دون الرجوع الى البرلمان.

وقال كوجر في حديث أطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “اللجنة المالية النيابية، لا تمتلك صلاحيات قانونية لإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق بحدود 1200 دينار، وإنما القرار مرهون حصرا بالحكومة وهي لا تريد تعديله”.

وأوضح أن “السعر الحالي ساهم في خفض عجز مشروع قانون موازنة 2021، وكذلك رفع الاحتياطي للبنك المركزي من العملة الصعبة “.

وبين كوجر أن “اللجنة وصلت لها الطلبات النيابية وأوضحت للنواب عدم امتلاكها أية صلاحيات بشأن تعديل سعر الصرف، وأيضا عدم إمكانية تعديله لان الأمر يحتاج إلى إعادة هيكلة مشروع الموازنة من جديد وهذه 3 أسباب واضحة”.

واعتبر عضو اللجنة المالية، الحديث عن عدم جدية اللجنة في هذا الأمر “هو محاولة للحصول على مكاسب سياسية أو الطعن بالجهود التي بذلتها اللجنة بشأن تعديل الكثير من فقرات الموازنة لصالح المواطن العراقي”، مؤكداً “عدم حاجة الحكومة لتبليغنا بذلك لان الأمر واضح للجميع، لكن هناك من يحاول تسويق افكار خاطئة”.

وكان النائب صباح العكيلي أكد، في وقت سابق، إن تغيير سعر الصرف من سعره السابق بحدود 1200 دينار إلى سعره الحالي الذي يتجاوز الـ 1450 دينار أو إعادته للسابق تم بقرار من الحكومة والبنك المركزي لتقليل العجز الكبير في الموازنة.

وذكر العكيلي في تصريح صحافي تابعته (الاولى نيوز) إن “سعر صرف الدولار لم يتغير نتيجة العرض والطلب وإنما بقرار من الحكومة العراقية والبنك المركزي لتقليص العجز الكبير في الموازنة العامة، لذلك فإن هذين الطرفين ملزمان بتعديل سعر صرف الدولار وإعادة رفع سعر الدينار، أو تقديم الدعم الى الطبقات الفقيرة التي تأثرت بشكل كبير جداً نتيجة لارتفاع الدولار”.

وأضاف أن “بقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي في ظل تدهور الوضع المعيشي لمعظم العائلات العراقية سيوّلد ضغوطاً سياسية وشعبية كبيرة على الحكومة العراقية ووزارة المالية”، مشيراً إلى أن “الوضع الاقتصادي للعراق تحسن نوعاً ما، ونسبة العجز في الموازنة العامة انخفضت إلى النصف بسبب عودة ارتفاع أسعار النفط، ولا داعي لبقاء سعر صرف الدولار على ما هو عليه، لما فيه من تأثير كبير على الطبقة الفقيرة”.

وفي وقت سابق ، نفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت ، عدم وجود جدية حقيقية لدى البرلمان لتغيير سعر صرف الدولار الى السعر السابق .

وقالت جودت، في حديت اطلعت عليه،( الاولى نيوز)”، إن “الحديث عن عدم وجود أغلبية برلمانية رافضة لتعديل سعر صرف الدولار بعد رفعه من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، غير دقيق وبعيد عن الواقع، بل على عكس ذلك، الأغلبية مع تعديل سعر الصرف وارجاعه اإلى ما كان عليه أو تقليله عن ما جاء في مشروع قانون موازنة 2021”.

وأضافت أن  “تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، يبقى من صلاحية الحكومة العراقية،  اما البرلمان فلا يستطيع إجراء اي تعديل إلا بموافقة الحكومة،”، لافتة إلى أنه “حتى اللحظة لا توجد موافقة حكومية على هذا التعديل بل هناك إصرار على بقاء سعر الصرف دون أي تغيير، وهذا ما يرفضه غالبية النواب”.