جلسة الحسم تقترب.. لا تغيير في موقف الرئاسات وكُلٌّ يُغَنِّي على لَيلَاه

تعقد المحكمة الاتحادية، يوم غد الثلاثاء، جلسة البت بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد ان رفع النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني دعوتين للطعن بالجلسة وسط ترقب كبير من قبل جميع الاطراف السياسية.

واستمعت المحكمة الى شهادات المدعين في الجلسة الاولى التي عقدت يوم الاربعاء الماضي، وحددت يوم غد للبت بالحكم الذي استبق بتصريحات الاطراف المتنازعة بالقضية وكلا يغني على ليلاه، فالنائب باسم الخشان توقع ان يكون حكم المحكمة لصالحه بعدم دستورية الجلسة الاولى.

وقال  الخشان، أن”الدعوى المقامة ضد تلك الجلسة، توسعت فيها الأدلة القديمة وأضيفت لها أدلة جديدة، وستعرض على المحكمة”، متوقعاً أن تصوت المحكمة على عدم دستورية أي إجراء أتخذ في الجلسة بعد غياب رئيس مجلس السن محمود المشهداني.

بالمقابل تحدث مصدر في تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الرئيس المنتخب في الجلسة الاولى ان”الجلسة دستورية والمحكمة ستحكم بدستورية الجلسة”.
ويضيف، انه”حسب الادلة والاجراءات التي اتخذتها امانة مجلس النواب، فكل ماجرى بالجلسة تم حسب السياقات الدستورية”.

وأكد، انه”في حال الحكم بعدم دستورية الجلسة الاولى، فان وضع الرئاسات لن يتغير، حيث سيتم اعادى هيئة رئاسة المجلس نفسها الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين له وهو نفس الامر سيتكرر مع انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء بعد الاتفاق بين تقدم عزم والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وانقسم الخبراء القانونيين بشأن دستورية الجلسة الاولى، فالخبير القانوني مصدق عادل، توقع ابقاء الوضع القانوني للجلسة الاولى لمجلس النواب على ما هو عليه.

ويقول عادل في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) “نتوقع ٩٩% ابقاء الوضع القانوني على ما هو عليه، وان هذا الاجراء نعتبره غير قانوني لان تنصيب رئيس السن كان وفق مادة دستورية ولايمكن ازاحته وان بقاء الوضع على ما هو عليه يأسس لحكومة غير شرعية”.

ويضيف، انه”وفقا لمجريات الاحداث التي حصلت في الجلسة الاولى نجد عدم شرعية الجلسة الاولى”.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يرد على مصدق عادل ويقول: “اننا نتوقع ان القرار سيكون بالرفض وعدم قبول الدعوى اي انه سيردها، وبعدها سيكمل مجلس النواب اعماله في اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية”.

ويضيف في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) اننا”ننتظر هكذا قرار من المحكمة الاتحادية، وانه في حال قبلت المحكمة الدعوى سيعقد مجلس النواب جلسته ويختار هيئة رئاسة جديدة”.
وتوقع حرب، ان”يعاد انتخاب هيئة الرئاسة المنتخبة نفسها، حتى في حال اعادة انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب”.