جدل برلماني حول قانون الأحوال الشخصية: يضر بالطفل

رفضت اللجنة القانونيَّة النيابية التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل، مبينة أنَّ القانون وإنْ قرئ قراءة أولى، إلّا أنّه سيُصاغ في اللجان النيابية المعنية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، إن “القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يُغيِّر شيئاً من الحضانة”، مؤكدة أن “اللجنة ترفض سحبها من الأم”.
وأضافت أنَّ “هذا التعديل يسلب حقَّ الأم والطفل ويضرّ به وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب حتى رسول الأمة أوصى بالأم ثلاث مرّات ثمَّ الأب”، مشيرة إلى أنَّ “النصَّ الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد ويجب أنْ تبقى الحضانة للأم، ولكن إنْ كانت حضانة الأم تضرّ بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب”.
واقترحت محمود أنْ “يكون هناك تغيير في مدَّة المشاهدة لأنَّ الأب لديه حقّ أيضاً، فمدَّة المشاهدة في الوقت الحالي هي ساعتان وبمكان غير لائق، وعليه يجب تغيير مكان وزمان المشاهدة ويجب أنْ يكون 24 ساعة في كلَّ أسبوع ويكون في بيت الأب وهو حلّ وسط لمصلحة جميع الأطراف”.
من جانبها، بيَّنت النائب شبال حسن رمضان أنَّ “تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للأب وسلبها من المرأة، خطوة خطرة أكثر من القنبلة الذرية، إذ ستحطّم المجتمع على حدِّ قولها”.
وأضافت، “لا نستطيع أنْ نحدِّد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمِّه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرَّض إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها”.
وأشارت إلى أنَّ “الطفل لن يحسَّ بالاستقرار وسيكون إنساناً ضعيفاً عندما يكون في حضانة الأب، لهذا القانون يضرّ المجتمع أولاً، ثم يضرّ الأمّ ثانياً”.