جبايات الطرق.. رسوم عالية وخدمات ضئيلة

شكا أصحاب المركبات من ارتفاع رسوم جبايات الطرق والجسور، على الرغم من عدم وجود طرق حديثة ومعبدة، وفيما حملت مديرية المرور العامة وزارة المالية مسؤولية عدم صرف أموال الجبايات لمشاريع الطرق، شددت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة استثمار الاموال المستحصلة من جبايات المرور لتعبيد الطرق الرئيسة.

مواطنون: الجبايات لا تنفق على ترميم الطرق وإنشاء أخرى جديدة

ويقول أحد المواطنين، صاحب مركبة أجرة،في حديث للوكالة الرسميه وتابعته (الاولى نيوز)، إن “اجور الجباية التي تؤخذ من المركبات عند البيع والشراء من قبل المرور عالية جدا، مؤكدا أنه يفترض أن تذهب هذه الاموال الى مشاريع خاصة بالطرق والجسور والتعبيد وتخطيط وتأثيث الشوارع الرئيسة، الا أن الطرق الرئيسة ما زالت تفتقر الى ابسط الخدمات”.
وأضاف: “يفترض من الحكومة استغلال اموال الرسوم والجبايات الخاصة بالطرق والجسور في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الطرق الرئيسة”.
بينما أشار مواطن، صاحب مركبة باص، الى أن “اغلب الطرق الخارجية سواء الشمالية أو الجنوبية غير صالحة للسير بسبب كثرة التخسفات والتشققات بالاضافة الى تقادم عمر الطرق التي تستدعي تحديثا وتعبيدا باستمرار”، مبينا أن “طريق بغداد كركوك يشهد بين الحين والاخر حوادث مرورية مروعة، ويكاد أن يكون غير صالح للسير على الرغم من أنه يعد طريقا دوليا”.
وأضاف، أن “جبايات المرور التي تؤخذ من المركبات سواء غرامات المخالفات أو رسوم الطرق والجسور عالية جدا، ويفترض أن يتم استثمارها في انشاء طرق معبدة صالحة للسير اسوة بدول العالم”

المرور العامة: أموال الجباية تذهب لوزارة المالية

من جهته، قال مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل للوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “الاموال التي تؤخذ من المركبات سواء كانت جبايات ورسوم أو غرامات تذهب جميعها الى وزارة المالية، ويفترض أن تقوم الوزارة بتسليمها لدائرة الطرق والجسور لغرض تأهيل الطرق”.
وشدد على “ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتخصيص الاموال الى دائرة الطرق والجسور لغرض اعادة تأهيل وتأثيث الطرق والجسور”.

نائب يحدد طرقاً بحاجة لإعادة تأهيل وإصلاحات عاجلة

بدوره، ذكر عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، أن “جميع دول العالم لديها طرق خارجية ميسرة وسهلة السلوك تستحصل الاموال من خلال فرض ضرائب على السيارات بمبالغ بسيطة”، لافتاً الى أن “الطرق الخارجية في العراق تحتاج الى الكثير من التعديلات والاصلاحات”.
وأضاف، أن “الرسوم والضرائب عالية جدا واحيانا تفرض بالقوة من اجل دفعها”، مبينا أن “هناك طرقاً تحتاج الى التأهيل العاجل خصوصا الممتدة من ديالى باتجاه كركوك والى الشمال”.

وأشار الى ضرورة أن “توجه المبالغ المستحصلة من الضرائب الى تعبيد الطرق، حيث بامكان الحكومة أن تسدد اموال تلك المشاريع من ضرائب المركبات”.

محافظ واسط: وزارة تتحمل مسؤولية الوفيات المستمرة على طريق كوت – عمارة

وحمل محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، الهيأةَ العامةَ للطرقِ والجسور التابعة لوزارة الإسكان والإعمار مسؤوليةَ الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين في طريق كوت- عمارة والذي يطلق عليه طريق للموت، داعيا الى ضرورة اجراء الصيانة الدورية للطريق الذي تمر عبره الشاحنات الثقيلة ومركبات المسافرين.
وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان تلقت وكالة (الاولى نيوز)،نسخة منه أن “محافظةُ واسط تحمل الهيأةَ العامةَ للطرقِ والجسور أحد تشكيلات وزارة الاسكان مسؤوليةَ الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين في الطرق الخارجية وخاصة طريق كوت- عمارة والذي بات يسمى طريق الموت”، مشيرا الى أن “بقاء موازنة الطرق الخارجية في عهدة وزارة الاسكان- الهيأة العامة للطرق، يمثل خرقاً لقانون فك الارتباط الذي فك دوائر الطرق والجسور وارتبطت بالمحافظات، الا أن اغلب ملاكات الطرق وموازناتها مازالت لم تنقل مما أدى الى توقف مشاريع الصيانة والتي الان تمثل خطراً حقيقياً على أرواح الناس”.

وأضاف، أن “طريق الكوت- عمارة والذي تمر فيه المئات من الشاحنات الخاصة بنقل (الحصى والرمل) من مقالع غريبة والعمارة هي المتسبب الاول في انهيار الطرق في عموم المحافظة”، داعيا الى “ضرورة نشر محطات الوزن المحورية في الطريق لحماية الطرق وإفراغ الحمولات الزائدة ومحاسبة أصحاب العجلات غير الملتزمين”.

وتابع المياحي في بيانه، أن “تلك المحطات وللاسف أصبحت محطات للجباية وأخذ الاموال من الشاحنات دون محاسبة أو إفراغ للحمولات مما جعلها أحد جيوب الفساد والتي تمت مخاطبة الجهات الرقابية فيها لأكثر من مرة حيث يشوب عملها مخالفات قانونية واضحة”، مؤكدا أن “المحافظة تحتفظ في حقها القانوني بإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات المختصة التي أدى سوء ادارتها إلى إزهاق ارواح المواطنين”.