ثلاث محافظات تنتظر حسم ملف الفراغات الأمنية.. ملاذ للإرهابيين وتهديد للمدنيين
لا تزال الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مصدر تهديد أمني للمناطق المحيطة بها، بسبب تعقيداتها وتضاريسها، ورغم جهود القوى الأمنية والحشد الشعبي في منع تكرار حالات التسلل للإرهابيين من خلالها.
يقول الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، في حديث تابعته لـ (الاولى نيوز )، إن “الحدود بين ديالى وصلاح الدين طويلة وتمر بمناطق معقدة من ناحية التضاريس”، لافتاً إلى أن “معدلات التسلل انخفضت بشكل كبير بعد العمليات الأخيرة حول حاوي العظيم وتلال حمرين”.
وأضاف الحسيني، أن “حسم ملف الحدود الفاصلة بين المحافظتين، يكون عن طريق الإسراع بإعادة أهالي القرى ضمن حدود صلاح الدين لمسك الارض، كون قراهم تحولت إلى ملاذ للخلايا الإرهابية في الأشهر الماضية”.
بدوره، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، أن “ديالى أكملت تأمين حدودها مع صلاح الدين، لكن المشكلة في وجود فراغات كبيرة في مناطق صلاح الدين، ومنها المطيبيجة والميتة، ومناطق أخرى”.
وأضاف العزاوي، أن “الفراغات لا زالت تمثل مصدر تهديد أمني لمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، لأنها تجذب مسلحي داعش وفلولهم من المحافظات الثلاث للاختباء أو إعادة التنظيم، وهذا هو جوهر الخطر الحقيقي في وجود تلك الفراغات”.
وأشار إلى أن “الحل الأمثل لتلك الأراضي هو أعادة أهالي القرى المحررة ودعمهم بقوة لمسك الأرض من خلال دفع أبنائهم للانتماء إلى تشكيلات أمنية رسمية تسهم في حماية مناطقهم ودرء مخاطر الإرهاب عنها”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، كشف السبت (13 آذار 201)، عن تقديم مقترح قانون “حصانة المنازل”، فيما بين أهداف هذا القانون وذلك لمنع تكرار المجازر بحق الأهالي وأخرها مجزرة البو دور في محافظة صلاح الدين.
وقال سروط، في حديثه ،انه “بعد مجزرة البو دور، والتي نفذها تنظيم داعش الارهابي من خلال اقتحام منزل بالزي العسكري، قدم بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مقترح قانون يسمى (حصانة المنازل)، من أجل منع أي مداهمة لأي منزل دون وجود أمر قضائي أو يكون مختار المنطقة مرافقاً لأي قوة عسكرية تريد تفتيش المنازل”.
وبين إنه “حتى اللحظة لا يوجد إتفاق وتوافق سياسي على تمرير هكذا قانون، لكن من الضروري أن يكون هناك مختار مرافق لأي قوة عسكرية تريد مداهمة المنازل أو تفتيشها وتكون لديها موافقات رسمية، حتى لا يتم تكرار مجزرة البو دور من جديد”.
وشيع أهالي منطقة، البو دور، جنوبي محافظة صلاح الدين، االسبت (3 آذار 2021)، بحضور وزير الداخلية ونواب ومسؤولين، شهداء قبيلة آل عباس السادة الحسنية، الذين سقطوا بالهجوم الغادر لتنظيم داعش الإرهابي، فجر الجمعة.
ويوم الجمعة (02 آذار 2021)، أعلنت اللجنة التحقيقية المشتركة بجريمة “البو دور”، أن المتورطين بالحادثة هم عناصر من عصابات داعش.
وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقته (الاولى نيوز )، أن “اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت عن اكتمال التحقيقات بالحادث وتوصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية”.
وبحسب البيان، “حددت القوات الامنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى”.
واشار البيان الى ان “الجريمة اسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحامي”.
وأكد البيان أن “القوات الأمنية في صلاح الدين تعاهد القائد العام للقوات المسلحة والشعب العراقي وعوائل الشهداء أنها لن يهدأ لها بال او يغمض لها جفن قبل القاء القبض على هؤلاء القتلة الارهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والقضاء بشكل تام على فلول داعش الإرهابي واذنابه”.
