ثلاثة خيارات للدائرة الانتخابية للدائرة الانتخابية قد تعيد قانون الانتخابات الى نقطة الصفر..بماذا تفكر الكتل النيابية ؟ !

تعتبر موضوعة الدائرة الانتخابية من الركائز الأساسية لقانون الانتخابات المعطل في مجلس النوب منذ العام الماضي، إلى جانب موضوعة الترشيح الفردي، والفوز لمن يحصل على أعلى الأصوات.

في الانتخابات السابقة، جُربت أكثر من طريقة للفوز، من بينها سانت ليغو المعدل، والقائمة المغلقة، والعراق دائرة انتخابية واحدة (من دون كردستان)، ووفقاً لهذه الخيارات، فإن القانون الجديد يعتبر عملية ثورية على التشريع الخاص بالاقتراع النيابي.

في نهاية كانون الأول 2019، صوت البرلمان على مجمل مواد القانون الجديد، لكنه ترك موضوعة الدوائر الانتخابية لنقاش مفتوح، وسط مطالبات بحصر المنافسة على المقعد النيابي الواحد، في دائرة واحدة، أي تقسيم العراق الى 320 دائرة انتخابية.

رُفض المقترح السابق، ورفضت معه مقترحات أخرى مثل تقسيم المقاعد على عدد سكان كل محافظة، لكن الانقسامات داخل المحافظة الواحدة، مع تنوع مكونات بعض المحافظات، ساهم برفض هذا المقترح ايضاً.

الآن، يدرس البرلمان تمرير القانون بداية شهر أيلول المقبل، مع عودة المجلس لعقد جلساته، خصوصاً بعد طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاستعجال بتمريره، وتحديد الـ 6 من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة.

ثلاثة خيارات

عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم همزة، عن 3 خيارات مطروحة أمام الكتل النيابية، فيما رأى أن الخيار الافضل هو “أن يكون العراق دائرة واحدة”.

وأضاف همزة، أن “موضوع تقسيم العراق إلى دوائر متعددة بحسب قانون الانتخابات الجديد والتي قد تصل إلى قرابة الـ 320 دائرة ليس بالأمر السهل على الاطلاق”.

وبين، أن “أفضل الخيارات جعل العراق دائرة واحدة، حيث يصبح النائب ممثلاً عن الشعب كله من شماله إلى جنوبه، وباستطاعته العمل في أي محافظة يراها مناسبة”.

وبشأن الخيارات المطروحة، يوضح همزة أنها “الاولى: جعل العراق دائرة واحدة، اما الخيار الثاني، فهو من خلال الاعتماد على اجراء الانتخابات على مستوى المحافظات، وبهذا يمكن اجرائها بكل نزاهة وشفافية”.

وبين همزة، أن “الخيار الثالث يعتمد على تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية، يستثنى منها المناطق المتنازع عليها واقليم كردستان”.

ورأى أن “تقسيم العراق الى دوائر متعددة سيخلق اضراراً كثيرة في الانتخابات ويقلل من دور النائب، فضلاً عن عدم وجود تعداد سكاني أكاديمي دقيق”.

تأييد واعتراضات

تعتقد كتل نيابية من بينها الكتل السنية المنضوية في تحالف القوى، وكتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن تعدد الدوائر الانتخابية على علّاته، يمثل مطلباً شعبياً ويمكنها أن تتلاءم معه.

تعتقد كتل أخرى أن القانون مفصل على جسد “سائرون”، خصوصاً وأنه قد صُوت على أغلب مواده في جلسة ترأسها حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان (عن سائرون)، الذي تبنى الدفاع عن الشكل الجديد للقانون.

عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة “النهج الوطني”، حسين العقابي، قال ، إن “عوائق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات المعدل، كثيرة ومتعددة، مثل المناطق المتنازع عليها وموضوع الأقليات في الشريط الحدودي، والأقليات في بعض المحافظات، والنفوذ السياسي على حساب الاخرين”.

ويقول العقابي، إن “هذه المؤشرات واضحة والكل يخشى منها ويعتبرها باباً للفتنة السياسية أو المذهبية أو القومية وتؤثر على الانتخابات في حال المضي بنظام الدوائر المتعددة”.

ويضيف، أن “المعيار الذي يتم على أساسه توزيع الدائرة عائم وغير محدد”.

ويؤكد، أن “الحوارات ما زالت مطروحة والنقاشات قائمة وسيحدد مصير النظام الانتخابي بعد يوم 4 من شهر أيلول المقبل”، مبينا أن “بعض القوى السياسية تعتزم العودة إلى النظام السابق بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة”.

وكانت تظاهرات تشرين قد رفعت، من بين ما طلبته، تغيير قانون الانتخابات، ومفوضية الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، قال في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية، في وقت سابق، إن الحكومة لديها مشروع قانون انتخابات ثالث، لكونها رصدت ثغرات في القانون الموجود في البرلمان.