توضيح من مالية الاقليم بشأن دعوى بحق 3 مسؤولين مؤكدة التزامها بقرار المحكمة
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، توضيحاً بشأن الدعوى القضائية بحق مسؤول منفذ برويزخان الحدودي والمدير العام لكمارك إقليم كوردستان ومدير جمرك كرميان، معبرةً عن التزامها بقرارات المحكمة “من منطلق المسؤولية”.
وتتعلق القضية باستيراد 83 سيارة أميركية من دبي عبر منفذ برويزخان من قبل سواق إيرانيين خلال فترة سريان قرار حظر التجوال وإغلاق المنافذ الحدودية لاحتواء فيروس كورونا، بدون خضوعها لرقابة السيطرة النوعية التي تفرضها تعليمات وزارة الداخلية، لذا تقرر إعادة الشحنة، رغم ضغوط إدخالها، وحينها قرر وزير المالية فرض غرامة 200 ألف دينار على كل سيارة وإعادتها إلى إيران.
ونظرت محكمة جنايات كركوك/ كرميان بصفتها التمييزية من خلال قرارها ذي الرقم (14/ت/2021) الصادر بتاريخ 09-02-2021 الخاص بالتدقيق والمداولة في قرار محكمة تحقيق خانقين/ قوروتو الذي يقضي برفض طلب وكيل المتهمين بخصوص إخلاء السبيل بكفالة لعدم اكتمال التحقيق في القضية العائدة إلى مركز شرطة برويزخان لعدم قناعة المميز بالقرار حيث بادر إلى تمييزه، وطلبت دائرة الإدعاء العام في كرميان تصديق القرار.
وتضمن قرار المحكمة قبول الطعن التمييزي شكلاً كونه قدم ضمن المدة القانونية، ولدى عطف النظر على الإضبارة التحقيقية والقرارات الصدارة فيها “تبين أن هناك أخطاء قانونية رافقت سير التحقيق ومنها أن محكمة تحقيق خانقين/ قورتو استندت إلى أحكام قانون الكمارك التي تتعلق بجرائم التهريب إلا أن شكوى نيابة الإدعاء العام في خانقين (موضوع التدقيقات التمييزية) ليست لها علاقة بجرائم التهريب بل بموضوع السيارات قد تم استيرادها إلى إقليم كوردستان عن طريق منفذ برويزخان الدولي وتم إدخالها إلى حرم مديرية كمرك كرميان، وهذا ما أخل بصحة القرارات الصادرة في الإضبارة التحقيقة فضلاً عن الفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب هو من اختصاص المحكمة الكمركية ولا يجوز للمحاكم الأخرى أن تنظر فيها”.
وأضافت المحكمة أن “وزارة المالية والاقتصاد أعلنت عن عدم موافقة الوزير على حضور كل من المدير العام للكمارك ومدير منفذ برويزخان الدولي ومدير كمرك كرميان، أمام محكمة التحقيق وذلك استناداً إلى صلاحياته المستمدة من قانون الكمارك والتي تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية بحق الأشخاص المذكورين وغلق التحقيق بحقهم”.
لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة بحق المتهمين وهم كل من علي توفيق محمد غريب مدير منفذ برويزخان الدولي، وحسين أحمد قادر مدير كمرك كرميان، وسامال عبدالرحمن عزيز المدير العاك للكمارك، والإفراج عن المتهمين كل من علي توفيق محمد غريب وحسين أحمد قادر وإخلاء سبيلهما من التوقيف ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر ونقض قرار استقدام سامال عبدالرحمن وإعادة الإضبارة إلى المحكمة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن القرار جاء بصالح الوزارة بنقض قرارات توقيف “موظفي وزارتنا، حيث أن موضوع الشكوى كان يتعلق بتنفيذ قرار الوزارة بموجب التعليمات في منفذ برويزخان”.
ومضت وزارة المالية بالقول إنها تؤكد “التزامها الكامل بإجراءات وقرارات وأحكام القضاء من منطلق المسؤولية، وسنتعاون لإعلاء كلمة القانون وتطبيق العدالة”، داعيةً المحاكم والقضاة إلى “الأخذ بنظر الاعتبار واجبات ومسؤوليات المسؤولين والموظفين وجهودهم وإخلاصهم”.
وفي 24 كانون الثاني الماضي، تم توقيف مدير معبر برويزخان علي توفيق، ومدير جمارك كرميان حسين أحمد، بموجب المادة 198 من قانون العقوبات العراقي.
وأوضح مدير جمارك كرميان في ذلك الوقت أنه مثل أمام المحكمة وقال في إفادته للقاضي إنه نفذ قرار وزارة المالية وأن الموضوع لا يتعلق بوصولات مزورة أو مغلوطة، وأن الموضوع عرض سابقاً أمام الإدعاء العام.
وتم إخلاء سبيل مدير جمارك كرميان في 7 شباط الماضي، الذي قرر الاستقالة من منصبه في نفس اليوم.
