توضيح من النزاهة حول المزارع العراقية في الخارج
أوضحت هيئة النزاهة، اليوم السبت، حول المزارع العراقية في الخارج، وفيما أعلنت استرداد 180 مليون دولار خلال الفترة الماضية، كشفت عن اتفاقيتي تسوية لاسترداد أموال وذهب لشخصيتين عراقيتين.
وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس صندوق استرداد اموال العراق، معتز فيصل العباسي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعتهُ(الاولى نيوز): “يقتصر عملنا على الأموال الصادرة عليها أحكام قضائية وخصوصاً قضايا الفساد والتي ذكرها تقرير هيئة النزاهة”، مضيفاً: “الأموال المهربة من اختصاص جهات أخرى، ونحن اختصاصنا كدائرة استرداد وهيئة نزاهة الاموال المتعلقة بالفساد بموجب احكام قضائية”.
وحول المزارع العراقية في الخارج والتي أثير الجدل حولها، أكد العباسي، أن “موضوع المزارع العراقية في الخارج تحت إدارة السلطة العراقية وإشراف وزارة التجارة والجهات المعنية”.
وأضاف، أن “هنالك صندوقا لإعادة أموال العراق وجاري الاسترداد عن طريق شركات أو مخبرين أو متعاونين أو أعمال التحري واستردادها وفق القانون”.
وأوضح، أن “الأموال المستردة حتى الآن غير واضحة لأن هناك آلاف البلاغات وليس جميعها حقيقية، ولكن الملفات التي لدى الدائرة والتي تم العمل عليها أسفرت عن استرجاع 180 مليون دولار خلال الفترة الماضية”.
وتابع، “إضافة إلى اتفاقيتي تسوية، واحدة تخص ذهباً وأموالاً لإحدى الشخصيات، والثانية تخص ملياري دينار عراقي لإحدى الشخصيات”، مؤكداً أن “العمل جار للاتفاق والتواصل مع الدول لاستردادها”.
