توضيح من القضاء بخصوص تسلمه ملفا بمرتكبي جرائم القتل والخطف الخاصة بالمتظاهرين

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، توضيحا بخصوص تسلمه ملفا بمرتكبي جرائم القتل والخطف الخاصة بالمتظاهرين.

وذكر بيان للمجلس، تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “الشائعات المتداولة عن تسلم المجلس ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة”.

وأكد البيان، أن “مجلس القضاء استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.