توضيح من القانونية النيابية لقانون مواجهة كورونا: 10 أيام للتصويت عليه
أوضحت عضوة اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، بهار محمود، اليوم الأحد (28 شباط 2021)، تفاصيل قانون مواجهة جائحة كورونا الذي اُقر في مجلس الوزراء بوقت سابق.
وقالت محمود في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)،إن “الحكومة أرسلت قانون جائحة كورونا إلى مجلس النواب من اجل تشريعه قبل وصول اللقاحات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة مع الشركات العالمية”.
وأشارت النائبة إلى أن “الهدف من تشريع هذا القانون هو تنظيم عملية توزيع لقاحات كورونا”، مبيّنةً أن “الجميع سيسرع من عملية تشريع هذا القانون”.
وأضافت، أن “القانون يتكون من ست مواد هي لتنظيم عملية توزيع اللقاح من قبل الجهات المختصة على ابناء الشعب العراقي”، مؤكدة أن “الحكومة طلبت ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون قبل وصول اللقاح”.
ولفتت إلى أن “مجلس النواب يحتاج إلى مدة عشرة ايام للانتهاء من تشريع هذا القانون، أي قبل مدة وصول اللقاحات التي حددت وصولها وزارة الصحة”.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها في يوم غد الاثنين “القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا”.
ويوم أمس السبت، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، ما يتضمنه قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وأحاله إلى البرلمان من أجل التصويت عليه.
وقال التميمي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “القانون يتكون من 6 مواد، وأعطى الحصانة والحماية من المتابعة القانونية للشركات الموردة للقاح، والوزارة، والكوادر أيضاً، ونلاحظ، أن الدستور العراقي أوجب الرعاية الصحية بالمواد 30 و31 منه، كذلك ميثاق العهد الدولي”.
وأضاف: “يجب أن نفرق بين الحصانة للشركة وبين حماية الوزارة والأفراد من المتابعة القانونية، فالشركة حرة في وضع شروطها والدول حرة في القبول”، مشدداً على أنه “لا يمكن حماية الأشخاص الذين يقومون بعملهم بشكل غير صحيح، وهذا الفرق يحتاج إلى أن ينص عليه القانون”.
وأوضح، أن “العراق غير ملزم بشركة معينة، وبإمكانه التوجه إلى اللقاح الصيني أو الروسي الخالي من الشروط”، مبيّناً أن “البرلمان يحتاج إلى تخصيص حصة مالية كبرى لاستيراد هذا اللقاح في الموازنة”.
