توضيح رسمي حول آلية التعامل مع الجثث مجهولة الهوية والصور المتداولة في بابل

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إجراءاتها بشأن الجثث مجهولة الهوية، وفيما حددت الجهة المسؤولة عن الملف، أوضحت صحة بابل حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام من صور لجثث مجهولة مكدسة في عجلة مدنية.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، للوكالة الرسمية تلقته (الاولى نيوز)، إن “ملف العثور على الجثث مجهولة الهوية وإحصاء أعدادها من مسؤولية وزارة الداخلية”، مبينا أن “الجثة مجهولة الهوية يتم الوصول إليها من خلال القطاعات الماسكة للأرض أو من خلال الإبلاغ أو من خلال دوريات النجدة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإجراء بلاغ فوري وبعدها إبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ إجراءات في موقع الحادث وجلب الفرق الطبية والأدلة الجنائية لتطويق محل الحادث ورفع البصمات والمخلفات الجنائية المتروكة والتي قد تفيد في معرفة هوية الجثة”.
وتابع أن “الشرطة المجتمعية يكون لها دور أحياناً في محاولة التوصل لمعرفة هوية الجثة”، مضيفاً أن “الإجراءات اللاحقة تتمثل في التنسيق مع الطب العدلي لحفظ الجثة إلى حين اكتمال التحقيقات وأخذ الموافقات القضائية وتحديد هوية الجثة”.
وتابع أن “بعض الجثث تم العثور على مستمسك رسمي معها والبعض الآخر لا يوجد ما يدل على هويتها”، موضحا أن “تشريح الجثة يكون بأمر من القاضي لمعرفة سبب الوفاة والفترة الزمنية التي حدثت فيها حالة الوفاة”.
وذكر أن “هذا الأمر مهم جداً ليكون هنالك ملف كامل بتوقيت الوفاة وأسباب حدوثها وجمع البيانات والمعلومات”، لافتا إلى أنه “في حال حدوث أي جديد يتم الرجوع إلى الملف لمطابقة المعلومات مع الطب العدلي والأدلة الجنائية”، مشيراً إلى أن ” الفيصل في ذلك هو الجهات القضائية التي تحدد إن كانت الجثة تخضع إلى التشريح أم لا مع الاستئناس برأي الجهات الفنية لضابط التحقيق أو الطب العدلي، مع الإشارة الى أن الجثث مجهولة الهوية التي يتم العثور عليها تخضع في الغالب إلى عملية التشريح”.
من جانبه، أكد مدير اعلام صحة بابل علي جبار للوكالة الرسمية تلقته (الاولى نيوز)، أن “هناك 9 جثث مجهولة الهوية تجاوزت مدتهم القانونية لدى الطب العدلي”، مبيناً أنه “ضمن الإجراء المعمول به تسليم تلك الجثث إلى البلدية والشرطة المحلية ليتم دفنهم”.
ولفت إلى أن “في مثل هذه الحالات يوجد متبرع ليقوم بتلك العملية وكما موضح بصورة العجلة وكانت عائدة للمتبرع، علمنا أن مسؤولية الطب العدلي تقف عند تسليم الجثث للمتبرع، اما طريقة النقل وحفظ الجثث فخارج نطاق الدائرة”.