توصية برلمانية بشأن منع تكرار حادث حريق ابن الخطيب

أوصت لجنة الصحة النيابية، الأحد، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع حجم كارثة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما حددت أهداف الاجتماعات التي عقدت بشأن الحريق.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة تتناسب مع حجم الكارثة”، مبينا أن “الاجتماعات التي عقدت اليوم مع جلسة مجلس النواب التي من المؤمل أن تعقد غدا هدفها انقاذ الوضع الحالي وتقديم المساعدة اللازمة للجرحى ولذوي الشهداء وتحديد الجهود من أجل احتواء الموقف”.

وأضاف أن “الهدف الاخر هو اجراء التحقيقات الكاملة والمهنية للوقوف على اسباب الحادث ومعرفة اسباب التقصير والاهمال ومحاسبة المقصرين والمهملين”، لافتا الى أن “لجنة الصحة النيابية تشترك في الموضوع من خلال دورها الرقابي”.

وأشار الى أن “الامر الاخر هو اتخاذ الاجراءات والتأكيد على الاجراءات السابقة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستشفيات الاخرى خصوصا والعراق يعيش معركة مع الوباء ما يتطلب توفر الاوكسجين بضغوطات معينة وبكميات كافية،

فضلا عن توفير اجراءات الحماية ومن ضمنها أن تكون ضغوطات الاوكسجين مسيطرا عليها وأن يكون هناك تواجد لفرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بالقرب من هذه المراكز”.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيأة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.

وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و110 مصابين.