توصيات برلمانية بإعادة النظر في الرواتب

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، سبل القضاء على البطالة وتخفيف العبء عن الموازنات المقبلة، فيما أوصت بإعادة النظر في الرواتب.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، للوكالة الرسمية واطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “اللجنة تتوقع احتساب سعر برميل النفط في الموازنة 2022 بـ 55 دولاراً كحد أقصى”.

وأضافت أن “على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة”، مشيرة الى أن “دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذي تزداد اعدادهم بشكل كبير جداً، والذي أدى الى ارتفاع منحنى البطالة”.

وتابعت أن “القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب تلك الاعداد حتى بعد تخفيض سن التقاعد الى ٦٠ سنة وخروج آلاف من الموظفين على التقاعد إذ لم تحل مشكلة البطلة”.

وبشأن سلم الرواتب، أكدت التميمي أن” الرواتب بحاجة الى إعادة النظر فيها، ليكون سلماً منطقياً وعادلاً فضلاً عن حلّ مشكلة احتساب الشهادات سواء غير المصرح بها، أو التي تم الحصول عليها اثناء الخدمة”.

وفي وقت سابق استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ، فيما حدّد خياراً بديلاً.

وقال الصفار في تصريح للوكالة الرسمية وتلقته (الاولى نيوز): إن “الموازنة تعتمد على الوضع السياسي ،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فأتوقع ألا يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021”.

وأضاف أن “ذلك يعود الى التوقيتات الزمنية الحقيقية ولن تخدم الموازنة ،وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها أربعة أشهر على الأقل ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات ومن ثم تتشكل الحكومة والحكومة الجديدة”.

وتابع أنه “أيضاً سيكون للحكومة الجديدة برنامج حكومي ومنهاج وزاري خاص بها كون الموازنة تعكس البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وبالتالي هي مرآة للسياسة المالية والاقتصادیة للحكومة”.

وأشار الصفار إلى أن “الحكومة الحالية حتى وإن تمكنت من اعداد مشروع قانون الموازنة ،وحتى لو قدمتها قبل الانتخابات فلن يكون هناك مجال لاقرار هذا المشروع حيث سيكون المشروع بدون قيمة كون الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك حق تقديم مشاريع القوانين، وتكون صلاحياتها تسيير الأعمال اليومية ويكون الانتظار لمباشرة الحكومة الجديدة”.

وختم بأنه “إذا حدث أي تأخير للانتخابات فهناك احتمال أن تقوم الحكومة بتقديم الموازنة ويتم اقرارها من قبل مجلس النواب الحالي”.