توجه حكومي لتفعيل الخدمات الإلكترونية لدوائر الجنسية والجوازات والإقامة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن توجه حكومي لتفعيل الخدمات الإلكترونية لدوائر الجنسية والجوازات والإقامة.

وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عقدت اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة الآليات الفنية، لتهيئة خدمات إلكترونية لدوائر الأحوال الشخصية والجنسية والجوازات والإقامة ومكتب المعلومات”.

وأضاف البيان أنه “تم بحث الآليات الكفيلة لتقديم الخدمات التي تعمل على تقليص الزخم أثناء مراجعة المواطنين لدوائر وزارة الداخلية من خلال توفيرها إلكترونياً بما يمكّن المراجع من الوصول إليها والتعامل معها بكل سهولة وسلاسة”.

وأوضح مدير الدائرة عمار مظهر التميمي حسب البيان أن “الرؤية الخاصة هي من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية كأولوية عمل، لما لهذه الجهة من مهمات وخدمات متعددة تلامس المواطنين بشكل مباشر”.

وتابع أن “الاجتماع تطرق بشكلٍ تفصيلي لمناقشة موضوع إلغاء صحة الصدور الورقية لمعاملات النفوس وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطن، واعتماد نظام الوثائق المؤمنة الإلكترونية(QR)”، مبيناً أن” فقرات الاجتماع تضمنت مناقشة الخدمات الإلكترونية التي يمكن إطلاقها عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وكيفية إنجازها على وفق جدول زمني محدد، وتفعيل خدمة الاستعلامات الإلكترونية التي سيشكل عملها فارقاً كبيراً لتقليص أعداد المراجعين من خلال الإجابة على استفساراتهم وحجز مواعيد المراجعات إلكترونيًا”.

ولفت الى أن “الاجتماع سلط الضوء على النجاح الذي حققته خدمة تغيير الألقاب التي عملت في وقت سابق عبر حكومة المواطن الإلكترونية بالتنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ بينت الإحصائيات، إنجاز (3258) معاملة، من دون مراجعة دوائر الأحوال والجنسية، بعد أن أنجزت إلكترونياً بشكل كامل”.

وذكر أن “المجتمعين شددوا على ضرورة وضع جدول زمني ينطلق خلال الشهر القادم للتفعيل التدريجي للخدمات التي جرت مناقشتها خدمة للصالح العام”.