توجه حكومي لاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة لتأمين رواتب الموظفين

كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن توجه حكومي للاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع لتأمين الرواتب.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن “البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة”، مؤكدا أن “اللجنة ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين”.

ونوه بـ “احتمالية لجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع”، مبيناً أن “الأمر غير مؤكد حتى الآن”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي”.

ودعا كوجر، الحكومة إلى “إدراج جميع المبالغ التي تحتاج اليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها”، مبيناً أن “ورقة الاصلاح التي أرسلتها اللجنة الى الحكومة ستدرج في الموازنة”.

وأشار إلى، أن “ما أضافته اللجنة في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها”.

إلى ذلك، رجح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، وصول موازنة 2021 إلى البرلمان في الأسبوع الحالي.