تواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم السادس على التوالي
أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرقات في لبنان لليوم السادس على التوالي، فيما قام آخرون بإشعال الإطارات المطاطية.
وأفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي بقطع السير على طريق عام الشويفات مفرق تيرو، من قبل محتجين.
كما قام نشطاء في صيدا بالتجمع في “ساحة الثورة” عند تقاطع ايليا بصيدا، وأشعلوا الإطارات احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار، كما أقفلوا جانبا من الطريق، وسط إجراءات أمنية.
فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه تم إعادة فتح طريق الأوتوستراد الساحلي في الجية، بعد حضور عناصر من الجيش اللبناني، حيث يشهد الطريق على مسربي الأوتوستراد حركة سير بالاتجاهين، فيما تراجع الشبان المحتجون إلى جانب الطريق لتسهيل حركة المرور.
وملأ وجود مكثف للجيش مناطق في العاصمة بيروت، مع سريان غضب بسبب التراجع الاقتصادي للبلاد.
وهدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أمس السبت، بالامتناع عن تأدية مهام منصبه، للضغط على السياسيين للاسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وتضرم مجموعات من المحتجين النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد بشكل يومي، منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار غضب السكان الذين يشعرون منذ فترة طويلة بالذعر من الانهيار المالي في البلاد.
وتظاهر محتجون أمس السبت أمام جمعية مصارف لبنان، مطالبين بالحصول على ودائعهم، ثم توجهوا إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت للتعبير عن إحباطهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأشعل نحو 50 متظاهرا النار في إطارات سيارات في ساحة الشهداء بوسط بيروت.
وأدت الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019، إلى فقدان وظائف، وأثارت التحذيرات من تزايد الجوع وحرمت الناس من الحصول على ودائعهم المصرفية.
ويمكن لمجلس الوزراء الجديد تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.
واستقالت حكومة دياب إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت. وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.
وكان انهيار الليرة اللبنانية، التي هبطت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار الواحد، يوم الثلاثاء، هو القشة الأخيرة لكثيرين ممن شهدوا ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل حفاضات الأطفال والحبوب إلى نحو ثلاثة أمثالها منذ بدء الأزمة.
