تمرير الموازنه يصطدم بحصة الاقليم ونائبان يحددان موعداً للتصويت

حدد نائبان كرديان، الأربعاء (24 شباط 2021)، موعداً مرجحاً لعقد جلسة التصويت على موازنة 2021، فيما أشارا إلى أن النقاشات مازالت مستمرة بشأن حسم حصة الإقليم.

وقال النائب الكردي جمال كوجر، عضو المالية النيابية، في تصريح تلقته (الاولى نيوز)، إن “الكتل الشيعية هي من تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول مادة بديلة عن التي وردت في مشروع الحكومة المتعلق بإقليم كردستان”.

وأضاف، أن “الحكومة كانت قد أرسلت المشروع وينطوي على المادة 11 التي تنص على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من نفطه مقابل حصته من الموازنة”.

وتابع، أن “القوى السياسية يجب أن توصل رسائل اطمئنان إلى الجميع بأنها تعمل من أجل مصلحة العراق ولا تبخس حقوق أي جهة كانت سواء إقليم كردستان أو أي محافظة أخرى”.

بدوره، أكد النائب أحمد حمة رشيد، في تصريح صحفي، أن “أكثر من 50 اجتماعاً عقدتها اللجنة قامت من خلالها بإعادة صياغة كاملة لمشروع قانون الموازنة الوارد من الحكومة”.

وأضاف، أن “ما وصلنا من الحكومة لا يمكن أن يوصف بأنه قانون، بل مجرد ورقة مالية تنطوي على العديد من المشكلات التي استوجبت منا إعادة صياغتها بشكل كامل”.

وأشار، رشيد إلى أن “النقاشات استمرت أكثر من شهر ونصف الشهر داخل اللجنة الواحدة، أو مع اللجان النيابية الأخرى، وكذلك مع مسؤولي وحدات الإنفاق في الوزارات ومؤسسات الدولة غير المرتبطة بوزارة”.

ولفت، إلى أن “همنا الأول كان تخفيض النفقات وتقليل نسبة العجز وقد نجحنا في ذلك إلى حد كبير، وكذلك تأمين رواتب الموظفين بنحو لا يمسه أي استقطاع لا سيما بعد توجه البنك المركزي العراقي لرفع قيمة الدولار أمام الدينار، وتأثير ذلك سلبياً على الشرائح المتوسطة والفقيرة”.

وأوضح النائب الكردي أن “النقطة الوحيدة التي تبقت لنا طيلة المدة الماضية هي التي تتعلق بإقليم كردستان، وبقينا ننتظر التوصل إلى حل من خلال الوفود التفاوضية والكتل السياسية لكن من دون جدوى”.

وشدد، على أن “اللجنة المالية بدورها رفعت بكتاب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب ما يتضمن إشعارها بانتهاء المناقشات على جميع فقرات قانون الموازنة من دون التوصل إلى اتفاق بشأن المادة المتعلقة بإقليم كردستان وآلية تسليم نفطه”.

وقال رشيد إن “جميع الخيارات أصبحت مفتوحة اليوم، من الممكن أن يعرض القانون للتصويت في جلسة يتوقع عقدها غداً الخميس، وقد يتم تأجيلها إلى وقت لاحق”.

وبين أن “أعضاء اللجنة يرغبون بالوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف لكي يتم التصويت على القانون الذي تأخر كثيراً”.

وأكمل عضو المالية النيابية، أن “الكتل الشيعية رفضت هذه الفقرة، وطلبنا منها أن تعطي نصاً بديلاً لكي يتم إدراجه في المشروع، ولكنها لم تفعل ذلك، وبقى الأمر معلقاً إلى أن تم إرسال القانون إلى رئاسة البرلمان بكتاب رسمي”.