تكافؤ الفرص بين المستقلين والمتحزبين..هل ستكون الانتخابات المبكرة البداية وكيف ؟

أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، اليوم السبت، عدم تكافؤ الفرص بين المرشح الحزبي والمستقل، فيما أشار السياسي المستقل حيدر الشمري إلى بداية جديدة بآلية الترشيح فيما وضع شرطا لنجاحها في الانتخابات المقبلة .

وقال حسين العقابي، إن “الدورات الانتخابية التي جرت بعد 2003 لم تتضمن تكافؤ في الفرص بين المرشح المستقل والحزبي”، لافتا الى ان “المرشح الحزبي مدعوم من منابر وجمهور متخندق واموال، فضلا عن علاقات ونفوذ الحزب المرشح عنه”.

واضاف العقابي، أن “الحديث عن وجود تكافؤ للفرص بين المرشح المستقل والحزبي غير دقيقة على الاطلاق، ولم نجده في كل الدورات الانتخابية السابقة”.

 من جانبه اشار السياسي المستقبل حيدر الشمري، إلى أن “القوى السياسية تعمل بكل الدورات الانتخابية على تعزيز قوائمها باسماء مرشحين مستقلين، لكنهم بشكل او باخر مؤيدين للمنهج والفكر السياسي ولو كانوا غير منتمين”، مبينا ان “الاحزاب تضخ اموالا طائلة وتمارس نفوذها واستغلال امكانيات الدولة في كل مرة رغم كل الضوابط التي تمنع هكذا افعال”.

واقر الشمري، بأن “القوى السياسية تسعى دائما الى ان يكون قانون الانتخابات يخدم مصالحها وتضع ضوابط في هذا الاتجاه”، مبينا ان “اعتماد المرشح الاعلى اصوات في الدائرة الانتخابية ربما تكون بداية الطريق”.

واشترط الشمري “ضبط تدفق الاموال ومعاقبة من يحاول شراء الاصوات او الضغط على الاهالي في انتخاب شخصيات محددة والانتباه لملف السلاح الغير قانوني” لنجاح التصويت بآلية الدائرة في الانتخابات المقبلة.

ويتحدث سياسيون عن إن إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراء الانتخابات المبكرة في الشهر السادس من السنة المقبلة، سيواجه بعض الصعوبات، حيث يشير بعض السياسيين إلى أن قانون الانتخابات ما زال غير مكتمل، وما زالت الخلافات حول فقراته.

وخرج الكاظمي في وقت سابق، محدداً موعد إجراء الانتخابات المبكرة، التي كانت ضمن المنهاج الوزاري لحكومته، فيما أكد أن الانتخابات المبكرة ستجرى في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة.

تصريح الكاظمي، أدى إلى حدوث انقسامات بين الأطراف السياسية، بعضهم دعا إلى أن تكون الانتخابات بوقت قبل الذي حدده الكاظمي، وآخر طلب أن تتأخر الانتخابات.

وما زال البرلمان معطلاً ولم يعقد أي جلسة، إلاّ أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد حدد الثالث من أيلول المقبل، موعداً لعقد أول جلسة، وكان الحلبوسي قبل ذلك، قد أكد أن الجلسة الأولى ستشهد التصويت على قانون الانتخابات.