تقليل عدد النواب.. رئاسة الجمهورية تكشف مقترحات تعديلات الدستور

كشفت رئاسة الجمهورية عن مقترحات التعديلات الدستورية، فيما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح يدعم خطوات رئيس الوزراء في الاصلاح ومكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري، إن”هيئة المستشارين في الرئاسة قامت بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية ،وأن تركيز رئاسة الجمهورية بأن تكون التعديلات ذات طابع موضوعي ،بعيداً عن التوافقات السياسية”، لافتاً إلى أن”اللجنة ضمت (23) أكاديمياً من أساتذة جامعيين ،وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين ،فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ،وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي ،ولا يوجد فيها سياسي”.

وأشار الشكري إلى أنه “بموجب الدستور فإن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ،وتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء السابق لهذا الغرض ،وتم عقد ثلاثة اجتماعات مع اللجنة الحكومية ،ولكنها توقفت بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها”، مشيراً إلى أن” لجنة التعديلات الدستورية وحسب توجيهات رئيس الجمهورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب ،وترفع إلى الاستفتاء الشعبي ،الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات”.

وأضاف الشكري أن”مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل ابتداءً من ديباجة الدستور ،وانتهاء بآخر نص ،وتم إكمال بعض النواقص التي هي بالأصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد ،وتحديد صلاحياته، وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية ،وكذلك عدد أعضاء مجلس النواب ،وقدمت اللجنة مقترحين ،الأول أن يكون نائباً لكل 100 ألف ناخب ،وليس لكل 100 ألف نسمة ،ما يجعل عدد أعضاء مجلس النواب 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائباً”، موضحاً أن”المقترح الثاني أن يكون لكل 250 ألف نسمة نائباً واحداً ،لأن هناك انفجاراً في عدد أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن “التعديلات تضمنت تعديل طريقة اختيار النواب ،حيث تم تحديد عمر المرشح بـ 25 عاماً ،والتحصيل الدراسي إلى الإعدادية ،فضلاً عن تعديل في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وأن هذه التعديلات تقريباً هي مشروع متكامل ،ولا توجد مواد بالتحديد اختلفت عليها اللجنة “.

واشار الى، أن”اللجنة اقترحت ضمن التعديلات أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات ،وليس التي تتشكل بعد الانتخابات ،بحيث تكون الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء مع ملاحظة أن الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها ،إلّا من خلال حكومة ائتلافية”، مبيناً أن”اللجنة لم تتطرق نهائياً لموضوع علاقة المركز بالإقليم ،لأن من رتب هذه العلاقة ومن وضع الدستور في العام 2005 هم المؤسسون للعملية السياسية بعد 2003 ،وتم وضع تلك العلاقة على أسس التوافقية، واليوم لا يمكن أن نبدي رأياً بها ،لأن اللجنة لا تريد مخالفة المبدأ الذي اعتمده المؤسسون في دائرة إجمال الدولة، وكل ما يتعلق بالمركز والإقليم لا تستطيع لجنة أكاديمية أن تناقشه ،بل يجب أن تكون هناك لجنة سياسية تتباحث في هذا الموضوع وليس لجنة أكاديمية”.

وذكر الشكري أن” لجنة التعديلات الدستورية ضمَّت الدكتور محسن السعدون ،وهو نائب سابق ،وسبق أن كان رئيساً للجنة قانونية في مجلس النواب ،وكان أيضاً من ضمن اللجنة التي عملت في كتابة الدستور العام 2005، كما ضمَّت اللجنة الدكتور علي الرفيعي ،وهو رجل أكاديمي وحاصل على دكتوراه في القانون، وكذلك الدكتور عامر حسن فياض ،أكاديمي وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، والدكتور علي اليعقوبي من كلية المنصور الجامعة ،والدكتور ميثم حنظل عميد كلية شط العرب الجامعة في البصرة ،،والدكتور عامر عياش الجبوري ،كان مساعد رئيس جامعة وحاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين ،والدكتور آراس جعفر دكتوراه في القانون من جامعة كركوك وآخرين من الأكاديميين”، مؤكداً أن”التعديلات ستخرج بعد ما يتم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء ،وستخرج بكتاب مطبوع ونسخة التعديلات موجودة لدى اللجنة الآن”.

وبين أن”نسخة التعديلات ستتضمن كل ما تم تداوله من قبل أعضاء اللجنة ،مثلا علي شكري ماذا قال في هذا الموضوع، ومحسن السعدون ماذا قال بالنسبة للمادة 126 ،وكذلك التعقيبات من قبل أعضاء، وكل عضو باللجنة طرح رأيه”، مشيراً إلى أن”هناك نسختين وإحدى هاتين النسختين تضم المقترحات والمناقشات بشأن كل مقترح ،وآراء أعضاء اللجنة حول كل مادة في التعديلات”.

وأكد الشكري أن”الخطوات التي بدأ بها رئيس الوزراء تستحق الدعم ،وأن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لرئيس الوزراء ،لاسيما أن الرئيس صالح هو أول من أيد فكرة الانتخابات المبكرة ،وأول بيان صدر بعد خطبة الجمعة للمرجعية بهذا الصدد هو بيان رئيس الجمهورية الذي أكد إجراء الانتخابات المبكرة ،والآن رئيس الجمهورية الداعم الأكبر لرئيس الوزراء ،باعتبار أن الرئاستين هما سلطة تنفيذية ،وكذلك في موضوع التظاهرات فإن رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالكشف عن قتلة المتظاهرين”، منوهاً بأن “رئيس الجمهورية اليوم في كل خطواته يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد أنه حتى دستورياً ،فإن خطوة طلب تعديل الدستور هي أن تكون بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ،ففي كل الخطوات فإن رئيس الجمهورية يقف إلى جانب رئيس الوزراء من أجل تصليح المسار ،وأعتقد أن خطوة رئيس الوزراء بأن يزور منفذاً حدودياً في كردستان ،هي خطوة موفقة جداً ،لأن الكاظمي أول رئيس وزراء يزور المنافذ الحدودية ،ويقينا أن المواطن الكردي عندما يرى أن رئيس الوزراء يزوره ويقف إلى جانبه هي خطوة مهمة جداً”.

وفي ما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية ،قال الشكري: إن”العراق في هذه الأيام أو في الفترة القريبة الماضية ،بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور ،ودائما بكل لقاءات رئاسة الجمهورية مع كل الدبلوماسيات الأجنبية والوفود الأجانب تؤكد هذا ،وهو وجوب التعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة وليس دولة تابعة”، مؤكداً أن “زيارة الرئيس الفرنسي فيها دعم دولي كبير، وهذه الزيارة حظيت بحفاوة الاستقبال ،والرئيس الفرنسي وعد بدعم الاتحاد الأوروبي للعراق في كل خطواته الإصلاحية ،وأن العراق مقبل على استثمار هذا الدعم الدولي، أما في ما يخص مواقف العراق اتجاه القضايا العربية ،فإن العراق داعم لتلك القضايا في جميع الأصعدة ،وأول من مد يد العون لإخوانه في لبنان بطائرات من المساعدات، وفي السودان كان العراق من أوائل الدول العربية التي أرسل طائرات مساعدات، والعراق اليوم بدأ يأخذ دوره الطبيعي الذي يتناسب مع حجمه وثقله في الوسطين الإقليمي والدولي”.

أما في ما يخص الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة فقد أوضح الشكري أن”رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن ملف التفاوض ،وليست رئاسة الجمهورية ،ولكن توجيه رئاسة الجمهورية هو التأكيد على التعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة”، لافتاً إلى أنه”يعتقد أن النقاش يجب أن يكون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب برعاية رئاسة الجمهورية ،لأن هناك اختلافاً في وجهات النظر، فمجلس النواب صوت بقرار واضح على خروج القوات الأميركية ،وهناك أيضاً فريق حكومي بإشراف رئيس الوزراء يُجري مباحثات الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، ولذلك أعتقد أن دور رئاسة الجمهورية هو مُقربٌ لوجهات النظر “.

وأشار إلى أنه:”لا يمكن السيطرة على هذا الكم من السلاح في ليلة ويوم ،الآن بدأت الخطوة في البصرة ،وأعتقد أن النتائج المتحققة ممتازة ،وستبدأ في المحافظات الأخرى ،فبما أن الحكومة شرعت بضبط حركة السلاح ،فهذا يعني أننا بدأنا بخطوة إصلاحية مهمة ،خاصة مع استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ ،ووجود سلاح منفلت في كل مكان”.

ولفت إلى أنه”من يتقاتل في المحافظات هي العشائر وان السلاح أصبح شيئاً معتاداً عند الجميع ،وعندما يتم فرض خطة للسيطرة على السلاح ،فيجب أن تُفرض على الجميع ،سواء كانوا من القوى السياسية أو المواطنين ،ولا يوجد فائدة من فرض السيطرة على القوى السياسية والسلاح موجود عند العشائر ،والسلاح غير المرخص موجه ضد الدولة ،والدليل على ذلك عدم أخذهم رخصة من وزارة الداخلية”.

وعن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية شدد الشكري على أن”الرد على تلك الاعتداءات لا بد أن يكون مناسباً مع حجم الاعتداء على الأراضي العراقية ،وفي المقابل لا بد من الاعتراف بأن عناصر حزب العمال الكردستاني هي تشكل تهديداً لتركيا ،ولكن هذا التهديد لا يبرر العدوان على الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن”العراق اتجه إلى الدبلوماسية من خلال بيانات وزارة الخارجية والتوجه إلى الجامعة العربية”.

وتابع أن:” رئاسة الجمهورية تحركت بخطوات مهمة متناسبة مع هذه المسألة ،وأصدرت بيانات بشأن هذه الاعتداءات ، والجانب التركي يلجأ إلى الحجة التقليدية بأن هناك عناصر تهدد أمن تركيا ،ولا بد أن نقرَّ بذلك ،وأن إقليم كردستان يؤكد أن عناصر حزب العمال يشكلون تهديداً ،ولكن استخدام تركيا لهذا الموضوع غير مبرر للسكوت على الاعتداءات التركية ، والآن يجب أن تتم معالجة الخروقات الخاصة بهذه العناصر المتواجدة داخل الأراضي العراقية، والعراق وفي هذه الظروف غير قادر الآن على معالجتها ،لأن هذه العناصر تنتشر في الجبال”.

وقال الشكري إن”هناك اجتماعاً لرئيس الجمهورية مع لجنة تدقق إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام، وأن هناك أكثر من جهة خاطبت رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة على أحكام الإعدام ،وتم إبلاغها أن هناك لجنة تدقيق إجراءات صدور أحكام الإعدام من الجوانب الشكلية في ما يتعلق بصدور جنايات الطعن بالتمييز وصدور حكم التمييز واستنفاذ التصحيح ،وكل هذه الأمور يتم تدقيقها من قبل اللجنة”، مؤكداً أن”هناك أكثر من 340 ملفاً تقريباً في وزارة العدل تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ،ولم تنفذ فيها أحكام الإعدام وقريباً ستكون هناك مراسيم جديدة قد تصدر بهذا الصدد”.

ونوه الشكري إلى أن”رئاسة الجمهورية ومنذ تفشي وباء كورونا التقت بوزير الصحة السابق وبحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ،وأن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لمواجهة جائحة كورونا ،وقدمت مساعدات ،وأرسلت لجميع المحافظات ،وحسب انتشار وتفشي الوباء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ،والآن الوجبة الثانية ستصل قريباً ضمن نفس المبادرة ،وأن الرئيس صالح في تواصل مع وزير الصحة ،والتقى مع وزير الصحة ثلاث مرات للتباحث حول سبل مواجهة هذه الجائحة ،وقدم الرئيس كتاب شكر لكل منتسبي وزارة الصحة والرئيس يتابع هذا الملف”.