تقسيم .. أم عراق موحد ؟.. (الحلقة الأولى)

موضوعة وحدة العراق محسومة.. وتقسيم العراق لم تكن حتى في أجندات بريطانيا التي احتلت العراق العام 1918 .ـ فعندما حاولت تركيا العام 1920 استقطاع الموصل.. وضمها إليها انتفض الموصليون يساندهم كل العراقيين.. وفشلت تركيا.. وبقيًت الموصل عراقيةً.ـ وعندما حاولت الدولة العثمانية استقطاع كركوك وضمها إلى دولتهم.. كان الكركوكيون بكل أطيافهم والعراقيون لها بالمرصاد.. فسقطت خططهم ثانيةً.ـ وعندما يكون هناك خلاف قوي بين مكونات الشعب العراقي.. يكون الوطن ومصلحة الوطن حاضرة أولاً.ـ فكل العراقيين (بمختلف مكوناتهم وأحزابهم) توحد صفوفهم في مطالبهم.ـ وإذا استعصى تحقيقها.. تنطلق التظاهرات الجماهيرية لتشمل: كل المكونات.. وكل المحافظات.ـ أشد الأزمات التي مرً بها العراق هي القضية الكردية.. ولم يختلف اثنان على إن حلها لن يكون إلا في حضن الوطن.. وهكذا كان.ـ لم تستطع أمريكا تقسيم العراق عندما أوجدت خط العراق 36.. ومنع صدام من التدخل في شؤون كردستان.ـ فتجد في آب / أغسطس / العام 1996 عندما اختلف الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).. دخلت القوات العراقية وأنهت الصراع وبقيً العراق موحداً.ـ كما لم تكن في أجندات المعارضة العراقية: (الشيعة.. والسنة.. والأقليات) موضوعة تقسيم العراق حاضرة أبدا.ـ حتى انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في مدينة صلاح الدين بأربيل في تشرين الأول / أكتوبر/ العام 1992 .. حيث قدمت الأحزاب الكردية ورقة عن الفيدرالية.ـ حصلت تجاذبات بين أعضاء المؤتمر وقتا طويلاً.. ورفضت الورقة بقوة من قبل الأكثرية.. مما تطلب تمديد الوقت المخصص للمؤتمر 32 ساعة.ـ وأمام إصرار الوفد الكردي بالاعتراف بمطلبهم -(الفيدرالية).. كشرط استمرارهم بالمؤتمر.. تم التوصل إلى صيغة وسطية تضمنها البيان الختامي للمؤتمر.ـ جاء فيها من نصه: (إن المؤتمر يحترم إرادة الشعب الكردي في اختيار العلاقة مع بقية الشركاء في الوطن الواحد.. والمتمثل بالنظام الفيدرالي (الولايات).ـ مما يستدعي إعادة النظر في بنية الدولة في العراق عبر الصيغة الدستورية التي يقرها الشعب.. وبما يتناسب مع تعددية المجتمع العراقي وذلك بعد سقوط النظام القائم.ـ واختيار الشعب للبديل السياسي ضمن عراق دستوري موحد (سيادة وأرضا وشعبا).ـ بعد سقوط نظام صدام: نص دستور العراق النافذ العام ٢٠٠٥ على وحدة العراق وعلى نظامه (الاتحادي الفيدرالي البرلماني).ـ كما نص هذا الدستور.. وحق تكوين الأقاليم في العراق.. لكل محافظة أو أكثر ان تشكل إقليما ضمن الدولة العراقية.. شرط أن لا يكون على أساس عنصري أو طائفي.ـ وتؤكد كل فقرات الدستور على وحدة العراق.. ولا يوجد أي نص دستوري لحق تقرير المصير لأي مكون.ـ سوى المادة (140).. التي تتكون من عدة فقرات لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها.. ويجري بعد ذلك استفتاء شعبي لأبناء هذه المناطق لتقرير انضمامهم لإقليم كردستان.. أم بقائهم ضمن محافظاتهم الحالية.ـ أي عدم انفصالها عن العراق.. وتبقى في كل الاحوال ضمن وحدة العراق.ـ على هذا الأساس صيغ اليمين الدستوري الخاص برئيس الجمهورية.. وأعضاء مجلس النواب.. وأعضاء الحكومة بما يؤكد العمل.. الحفاظ على وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي البرلماني ونظامه.ـ وتشكلت الكتل السياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية على أساس المكونات وهو مخالفة دستورية.ـ إن أخطر ما واجه العراق هي الحرب الطائفية التي اشتعلت آوارها العام 2006.. لكن العراقيون استطاعوا وأد التقسيم.ـ لكن الطائفية مازالت تستغل من قبل كل الكتل السياسية والاجندات الدولية.. ونجد لها حواضن واسعة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ