تقرير يكشف المحرك الاساس لمقاطعة الانتخابات والتحشيد لتظاهرات 25 ايار
سلط تقرير صحفي، الإثنين، الضوء على موجة الاحتجاجات الجديدة في العراق على خلفية اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على الانتخابات المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ويقول التقرير الذي أعدته وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” إنّ المحرك الأساس لحملة المقاطعة والتحشيد لتظاهرات 25 آيار هو “إصرار السلطات على عدم توجيه اتهامات أو محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال المستمرة في البلاد”
نص التقرير:
أثارت موجة من الهجمات المميتة على النشطاء والصحفيين المؤيدين للديمقراطية في العراق دعوات متزايدة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول، مع إفلات الجناة من العقاب.
استهدفت عمليات القتل والشروع في القتل والاختطاف أكثر من 70 ناشطا منذ اندلاع حركة احتجاج ضد الفساد الحكومي وعدم الكفاءة في عام 2019.
وقد أجريت الانتخابات استجابة لمطلب مركزي لحركة الاحتجاج التي طال أمدها والتي استمرت من أكتوبر/تشرين الأول إلى يونيو/حزيران 2020، والتي انتقد خلالها المتظاهرون أيضا النفوذ الإيراني في العراق.
ولكن مع استمرار الهجمات دون عقاب، انضمت المزيد من الأصوات إلى الدعوة إلى مقاطعة التصويت.
استقال النائب السابق فائق الشيخ علي بعد مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بالرصاص في كمين في مدينة كربلاء التي تضم الضريح الشيعي المقدس في 9 مايو/أيار.
وقال بعد مقتل الوزني “إنني أعلن انسحابي من الانتخابات التشريعية”.
كما دعا زعماء آخرين من حركة الاحتجاج إلى الانسحاب من السباق.
“استعد… مواصلة الثورة في الاشهر المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة”. وأضاف “لا خيار آخر سوى الإطاحة بهذا النظام الإجرامي”.
وقد دأبت السلطات على عدم الكشف علنا عن هوية مرتكبي عمليات القتل أو توجيه الاتهام إليهم، وهو ما لم تعلن عنه.
ومع ذلك، ألقى النشطاء مراراً باللوم على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران التي تمارس نفوذاً كبيراً في العراق.
وكان الوزني قد انتقد لسنوات عديدة الجماعات المسلحة العراقية ونفوذ إيران الكبير فى البلاد.
وفي اليوم التالي لقتله، أطلق الرصاص أيضا على الصحفي أحمد حسن في جنوب العراق. ولا يزال في غيبوبة بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ.
-من قتلني؟
وبعد مقتل الوزني، ذكرت حركة ولدت من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تدعى البيت الوطني – الكتلة الوطنية – أنها ستقاطع انتخابات أكتوبر.
وقال مؤسس الكتلة حسين الغرابي لوكالة فرانس برس “نرفض الانتخابات حتى يقف قتلة قادة ثورة تشرين الاول/أكتوبر وراء القضبان” في إشارة إلى حركة الاحتجاج.
ومنذ ذلك الحين، انضمت 17 مجموعة إلى الدعوة إلى المقاطعة.
وقد قدموا قوائم للانتخابات، معتقدين أنهم يتمتعون بدعم شعبي قوي لتغيير النظام من خلال صناديق الاقتراع.
لكن كل ذلك تغير مع مقتل (الوزني) والهجوم على (حسن).
وقالت المنظمات في بيان مشترك في 17 مايو/أيار “إننا نعارض بشدة إجراء الانتخابات، طالما أن الأسلحة متاحة بحرية وتستمر عمليات القتل”.
ودعا نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى احتجاج يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، لمطالبة الحكومة باعتقال المسؤولين عن عمليات القتل.
وهم مقتنعون بأن قوات الأمن تعرف الجناة، ولكن لم يتم القبض عليهم بسبب صلاتهم بإيران المجاورة.
على تويتر، انتشرت صور لنشطاء بارزين قتلوا في البلاد مع هاشتاج “من قتلني؟”.
بيد أن المحللين أعربوا عن شكهم فى أن الدعوات إلى المقاطعة ستوقف الانتخابات، قائلين إن الأحزاب التقليدية تسيطر على السلطة السياسية فى البلاد من خلال الضغط وشراء الأصوات والتخويف.
-تجدد العنف؟ –
وأشار المحلل علي البيدر إلى “الفوضى” في البلاد، وقال “سيكون من الأفضل تأجيل الانتخابات حتى يتحسن الوضع الأمني”.
وقال “إن الأموال (لشراء الأصوات) تتدفق بحرية، وتتداول الأسلحة دون أي سيطرة، وتفرض الأحزاب السياسية إرادتها على المواطنين. كل هذا يشكل عقبة أمام انتخابات شفافة”.
لكنه ظل متشككا بشأن سلطة المقاطعة.
وأضاف “سيكون هناك تأثير إعلامي وستكون هذه رسالة إلى الأسرة الدولية لكن الأحزاب الكبرى هي التي تملك القوة والنفوذ”.
“وعلاوة على ذلك، إذا كانت هناك مظاهرات، فإنها لن تكون على نطاق تلك التي كانت في الماضي لأن القادة قتلوا أو جرحوا أو فروا من البلاد أو وجدوا ملاذاً في كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وردد المحلل إحسان الشمري صدى البيدر.
وقال إن الجماعات المرتبطة بحركة الاحتجاج “اعترفت بالخطأ الذي ارتكبته في رغبتها في المشاركة في الانتخابات”.
وأضاف “لقد أدركوا أن الأحزاب التقليدية المدعومة من دول أجنبية وخصوصاً إيران هي التي تسيطر على الدولة والسلطة والمال والأسلحة” مضيفا “إنهم يدركون أنه من الصعب جداً عليهم دخول الساحة السياسية”.
إلا أن الزعيم الشيوعي رايد فهمي الذي أعلن حزبه مشاركته في الانتخابات حذر من أن الوضع قد يكون متقلباً.
وقال فهمي “الناس محبطون. وإذا ما أغلقت أبواب الديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من العنف”.
