تقرير: تحقيق دولي حول اختفاء سفن في “برمودا” قناة السويس

شبهت مجلة “الإيكونوميست” قناة السويس بـ”مثلث برمودا”، بعد تسجيل حالات اختفاء لسفن، وظهورها لاحقا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وتقول المجلة أن تحقيقا دوليا يجري حياليا لمعرفة ملابسات هذه الحوادث.

وأشارت المجلة البريطانية إلى ما حصل لناقلة النفط “إميرالد” التي مرت عبر القناة في الأول من فبراير واختفت بعد ذلك، ثم ظهرت بعد يومين قبالة السواحل السورية.

ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل تشك في أن الناقلة، التي كانت تحمل نفطا إيرانيا، كانت السبب وراء كارثة التسرب النفطي لمئات الأطنان من القطران التي غطت شريطها الساحلي ووصلت لسواحل لبنان، الشهر الماضي.

واتهمت وزيرة البيئة الإسرائيلية، جيلا غمليئيل، إيران صراحة بالتعمد في التسبب بالكارثة البيئية، لكن “الإيكونوميست” أشارت إلى عدم وجود دليل على ذلك.

وأضافت المجلة أن “إميرالد” ليست سوى ناقلة نفط عادية ترفع علم بنما، ومملوكة لشركة قابضة مغمورة، تعمل في الظلام لنقل النفط بين دولتين تقبعان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية، وهما سوريا وإيران.

وتشير إلى أن الناقلة هي واحدة من عشرات الناقلات التي تستخدمها طهران لتخزين النفط في البحر بعد امتلاء خزاناتها الأرضية نتيجة عدم قدرتها على البيع بسبب العقوبات.

وتشبه المجلة المياه قبالة الموانئ النفطية الرئيسية الإيرانية بأنها ساحة انتظار بحرية، حيث تعمد طهران إلى تحميل النفط من ناقلات كبيرة إلى أخرى  أصغر في البحر لإخفاء أصولها والتهرب من العقوبات.

ويمكن أن تؤدي عمليات النقل هذه من سفينة إلى سفينة لحدوث تسرب، وغالبا ما تفتقر السفن الصغيرة إلى التأمين كما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لإخفاء أنشطتها، وفقا للمجلة.

وشددت واشنطن العقوبات على إيران، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وفرضت حظرا شاملا على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.

وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وخفر السواحل الأميركي استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات مع التركيز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا.