تقرير أميركي يرصد تعافي المنتجات الوطنية العراقية وانخفاض الصادرات
أفاد تقرير لمجلة “ديجيتال جورنال” الامريكية، الخميس، بأن عملية الاغلاق التي يمر بها العراق وقف جائحة فايروس كورونا وتوقف الواردات القادمة الى البلاد قد اوجد حالة من التشجيع للاعمال التجارية والصناعات المحلية التي لم تعد مضطرة الى المنافسة مع البضائع الاجنبية المستوردة.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه (الاولى نيوز) أن “دولا مثل السعودية والاردن والكويت كانت عادة ما تغرق الاسواق العراقية بمنتجات رخيصة الثمن بأسعار لا يستطيع المنتجون المحليون منافستها وهذا يشمل كل شيء من السيارات وأجهزة الكمبيوتر إلى الدجاج المجمد وحتى الفاكهة الوطنية العراقية المعروفة بالتمور اصبح يتم استيرادها في السنوات الأخيرة من دول الخليج في كثير من الأحيان بدلا من قطفها من أشجار النخيل المحلية”.
واضاف أن “المنتجين العراقيين قد غطاهم النسيان وهم يكافحون للتنافس نظرًا لموادهم الخام باهظة الثمن ومنتجاتهم المنخفضة مقارنة بالكميات الهائلة التي يتم استيرادها، لكن هذه اللحظة تغيرت في الوقت الحالي نتيجة للجائحة حيث قال أمين قاسم ، الذي لا يزال يعمل في مصنع آيس كريم في محافظة البصرة الغنية بالنفط منذ عام 2006 “لقد أتاحت لنا أزمة فايروس كورونا إثبات أنفسنا في السوق العراقية”.
وتابع أن ” موظفي امين قاسم البالغ عددهم 3000 موظف يعملون في ستة مصانع على تعبئة 144 الف قطعة من الايس كريم ومخاريط الويفر في كل ساعة يحاولون زيادة وتحسين الانتاج مستغلين ظروف الاغلاق وتوقف الاستيراد “.
واوضح قاسم أن” الايس كريم الرخيص المستورد من الخارج كان يجبرني على خفض الاسعار عند البيع حتى لاتتلف البضاعة نتيجة الخزن ، لكن الآن يمكنني البيع بأسعار أعلى، حيث تمكنا من استعادة نفس الأسواق بعد أن سحقتنا الواردات بشكل كبير”.
وواصل التقرير أن ” الخبراء حذروا منذ فترة طويلة من أن العراق الغني بالنفط يجب أن ينوع من اقتصاده لعزله عن تقلبات سوق الطاقة ، حيث ان ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك يعتمد في 90 بالمائة من نفقات الدولة على صادراته البترولية ، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض واردات العراق من السلع والخدمات من 92 مليار دولار في 2019 إلى 84 مليار دولار هذا العام وإلى 81 مليار دولار في 2021″.
وبين التقرير أن ” التنويع في الاقتصاد في العراق امر صعب للغاية لبلد لديه قطاع خاص حديث العهد ونظام مصرفي متخلف ونظام جمركي ضعيف يجعل استيراده أرخص من الإنتاج، لكن قيود فايروس كورونا قد تغير من ذلك وكجزء من إجراءات الإغلاق التي فرضها العراق في آذار الماضي ، أغلقت البلاد رسميًا نقاطها الحدودية الفيدرالية مع ايران وتركيا والكويت لكل من الأشخاص والبضائع، وانخفضت الواردات عبر أم قصر ، الميناء الجنوبي الذي يجلب العراق من خلاله الغذاء والدواء الأساسيين، ونتيجة لذلك ، يستورد العراق بشكل أقل وفقًا للبيانات الواردة من شركائه التجاريين”.
واوضح التقرير أن ” العراق اشترى سلعا صينية بقيمة 973 مليون دولار في كانون الاول الماضي لكنها انخفضت إلى 775 مليون دولار بحلول نيسان الماضي ، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية، كما انخفض حجم الواردات من اي ان من 450 مليون دولار شهريًا قبل تفشي وباء فايروس كورونا إلى 300 مليون دولار حاليًا ، وفقًا لحميد الحسيني ، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، في الوقت الذي يفرض فيه العراق اجراءات صارمة على الواردات”.
واشار التقرير الى أن ” الرسوم المرتفعة اصبحت تفرض على تجار التجزئة العراقيين مما يؤدي رفع أسعار السلع المستوردة ، حتى تتمكن الشركات المحلية من المنافسة بشكل أفضل في الأسواق
متابعة / الاولى نيوز