أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الخميس، عن تفاهمات مع ثلاث دول لتسريع بناء مفاعلات نووية عراقية.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في حديث للوكالة الرسمية اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “اللجنة الحكومية الخاصة ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية عقدت عدة اجتماعات أولية لدراسة معطيات المرحلة والأُسس المعتمدة لإنشاء المفاعلات وفقا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة”، مبينا إن “هذه الاجتماعات رافقت زيارتين للسفارة الروسية واللقاء مع السفير الروسي ومستشار شركة روس اتوم”.
وأضاف إنه “تم الاتفاق على تحرير مذكرة تفاهم تضمنت العديد من البنود التي ستسهم في الإسراع ببناء المفاعلات”، مشيرا الى إن “هناك لقاءً أخر مع مسؤولين في السفارة الفرنسية للحديث عن حاجة العراق واحتياجه للمفاعلات الكهرونووية”.
وأكد إن “العراق يتطلع أيضاً للتعاون المشترك مع فرنسا والاتحاد الاوربي بصورة عامة لتعزيز قدرات العراق النووية في مجال التطبيقات السلمية “، لافتا الى ان “الجانب الفرنسي تواق للعمل مع العراق في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وننتظر منه حصول كامل الموافقات ليتنسنى معرفة تفاصيل التعاون حيث سيكون وفق بنود مذكرة تفاهم أيضا تشمل دعم ومساندة العراق في مجال الاستخدام الطبي وكذلك لانتاج الطاقة”.
وتابع: “طلبنا كذلك لقاءً مع المسؤولين المختصين في الجانب الامريكي، حيث يجري ذلك من قبل وفد مخول وعالي المستوى من اللجنة وجهات حكومية أخرى”.
وبشان الكوادر القادرة على العمل، أكد لطيف إنه “في كل برنامج نووي يجري العمل بالتزامن مع بناء المفاعل إعداد الكوادر التي يجب أن تعمل على نفس التصميم في بلد المنشأ”، مشيرا إلى إن “هذا ما معمول به في كل دول العالم وسنزج الشباب الخريجين حديثا عند توقيع العقود الخاصة بالمشروع للتدريب وإكمال دراستهم العليا لتتزامن مع فترة الافتتاح والتشغيل”.
ورداً على سؤال عن أسباب عدم تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 24 لسنة 2016 أجاب لطيف ” لا أعلم السبب الذي يحول دون قيام الحكومة بتفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية”، متوقعا أن “يكون السبب كون الهيئة مازالت مرتبطة بوزارة العلوم والتكنولوجيا ووضع الوزارة الآن غير واضح المصير”.
وبين لطيف انه “باعتقادي القرار المتخذ في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بشأن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي، لم يكن قرارا صائبا ولامدروسا بشكل دقيق، فالمؤسستان تختلفان من حيث العمل ولايوجد ما يدعو لهذا الدمج ولن يقلص من النفقات كما كان يعتقد بل على العكس ستتحمل الدولة مبالغ اضافية بسبب المخصصات الجامعية والتي تقدر حوالي 36 مليار دينار عراقي عندما تم حسابها”، معتبرا ان “عملية الدمج ادت إلى هدم صرح من كوادر بشرية علمية مهمة، وأصبحوا عاطلين عن العمل منذ خمس سنوات “.
وفي ما يخص المفاعلات النووية ذكر لطيف إن “المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تفاهمات وايجاد ارضية مشتركة مع الشركاء وهي تسبق مرحلة العطاءات”، موضحا ان “هناك برنامجا سيعرض على الحكومة بشأن المبالغ المترتبة لبناء مفاعلات نووية وفي حال المصادقة عليه سيعلن عنه أمام وسائل الإعلام”.
وأكدت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في الثالث من تشرين الثاني 2020، ان خمس دول مرشحة لإنشاء مفاعل جديد في العراق ،وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرنسا، فيما لفتت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال جولته الأوروبية ناقش مسألة بناء المفاعل النووي مع فرنسا، كما ذكر ممثل السفارة الفرنسية إن هذا الموضوع أصبح موضع اهتمام كبير لدى الحكومة الفرنسية.
