أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان استغرابها من تغييرات طالت قانون “الناجيات الايزيديات” في المسودة التي جرى التصويت عليها في البرلمان، مؤكدة أن الفقرات التي جرى تغييرها تستثني مكونات أخرى طالها إجرام عصابات “داعش”الإرهابية.
ونشر الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، عبر حسابه في “تويتر” يقول: إن “قانون الناجيات المنشور في (الوقائع العراقية) لا يشمل أي ناجية من أي مكون آخر غير الايزيديات، فالمادة أولاً وثانياً حصرت الموضوع بتاريخ الاختطاف 382014 وهي بعد اختطاف الأخريات، وحددت الأطفال الازيديين فقط، كما أن ذكر الناجين من المكونات الاخرى لا قيمة له لأنهم قتلوا جميعا».
وأوضح البياتي في حديث خاص لصحيفة الرسمية، أن “المفوضية استغربت من مواد القانون المنشورة في (الوقائع العراقية) وهي مختلفة عن المسودة التي نشرت قبل التصويت في البرلمان».
وبين أنه “بحسب الأرقام المتوفرة لدينا،فان هنالك أكثر من 1200 مواطن تم اختطافهم من التركمان، وفيهم أعداد كبيرة من النساء ولم يعد منهم إلا عشرات، وهم بانتظار أي دعم وتعويض من الحكومة كحق من حقوقهم حسب الدستور العراقي، إذ لم تقدم الحكومة أي شيء لهم الى الآن، فضلاً عن غياب دعم المنظمات الدولية التي توجهت للمجتمع الايزيدي، حصراً، في هذا الملف، وهذا يعد تمييزاً واضحاً».
وأضاف، أن “أكثر من ألف من العراقيين التركمان ينتظرون التحرير وخلاصهم من بطش العصابات الإرهابية، وهنالك معلومات بشأن وجودهم في سوريا وتركيا، وكل هذه الجهود توقعنا أن يدفع بها التشريع الجديد، فالقانون الذي تم تشره في جريدة (الوقائع) صادم ولا يشمل التركمان وحتى الشبك والمسيحيين».
وتابع البياتي: ان “من الواضح في المادة (أولاً/1 ) من القانون أن الناجيات تم حصرهن بتاريخ الاختطاف وهو 382014، إذ ان التركمانيات والنساء من الأقليات الاخرى تم اختطافهن قبل هذا التاريخ وتحديداً في 10 حزيران 2014 أو بعده بأيام، أما الأطفال فقد تم تحديدهم بالايزيديين فقط في المادة (ثانياَ/ 3)، علماً أن هنالك العشرات من الناجين والناجيات من التركمان والاقليات الأخرى حالياً هم موجودون وعادوا ولكن كانت أعمارهم عند الاختطاف دون سن الـ 18، وبالتالي لا يشملهم القانون، بينما الناجون (الذكور) وإن تم ذكرهم جميعاً في المادة (ثانياً /4) ولكن من خلال الواقع فإن الرجال أغلبهمقتلوا».
بينما أجاب عضو اللجنة القانونية النيابية عمار الشبلي في حديث خاص لصحيفة الرسمية، أن “التصريح الذي صدر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان غير موفق، لأن المادة الثانية من القانون المنشور في (الوقائع العراقية) بينت شمول الناجيات (الشبكيات والمسيحيات والتركمانيات) ويبدو أن أعضاء المفوضية لم يطلعوا على نصوص القانون».
ولفت الشبلي إلى أنه “إذا كان هذا التفسير الذي ذكرته المفوضية العليا لحقوق الانسان يستبعد بقية الفئات الواردة في المادة 2 من سريان القانون، فالواجب يحتم على المفوضية إما الاعتراض قبل تشريع القانون أو تقديم مشروع تعديل للقانون بعد أن صودق عليه ونشر في (الوقائع العراقية) لإنصاف الناجيات من المكونات الأخرى».
ورداً على ما قاله النائب الشبلي، أجاب الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في حديثه ان “المسودة التي كانت لدينا كانت غير هذا القانون المنشور، وكان التاريخ 106 ولم يكن فيه حصر الاطفال بالايزيديين”، مؤكداً أن “المفوضية ستعمل باتجاه التعديل، ولكن بحسب الدستور فان تقديم مشاريع القوانين يقدم فقط من رئاسة الجمهورية، أما المفوضية فتعلق فقط وتقدم التوصيات بشأن مدى ملائمة القوانين بمبادئ حقوق الانسان، وهذا ما عملنا عليه من خلال الكتب والمشاركات في الورش والاعلام».
