تغييرات الكاظمي بين الرفض والقبول النيابي.. ما قصة إلغائها؟

أثارت قرارات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإجراء تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة والحساسة بالدولة العراقية، أمس الاثنين، حيث سارعت بعض الكتل السياسية إلى إعلان تبرأتها من هذه التغييرات، فيما وصفها أخرون بالمحاصصة الحزبية ومتحدثين عن إمكانية إلغائها في البرلمان.

التغييرات طالت 16 منصبا، منها: محافظ البنك المركزي، وأمين العاصة بغداد، ومدير المصرف العراقي للتجارة.. إضافة إلى رؤساء هيئات: الحج والعمرة، والنزاهة، والأوراق المالية، والاستثمار.. ووكيلي رئيسي جهازي المخابرات والأمن الوطني.

ومن المناصب التي طالتها قرارات الكاظمي، وكلاء 6 وزارات، هي: الداخلية، الكهرباء، الشباب والرياضة، الهجرة والمهجرين، النقل.. إضافة إلى اثنين من وكلاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعي.

تلويح نيابي بالرفض

رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، إمكانية توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإلغاء التعيينات الأخيرة في الدرجات الخاصة، بعد الرفض السياسي والشعبي الكبير لها.

وقال الركابي ، إنه “حتى الآن لا نعرف هل سيلغي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التعيينات الأخيرة في الدرجات الخاصة، بعد الرفض السياسي والشعبي الكبير لها، وهذه القضية تتعلق به، خصوصاً اذا كانت هو متخذ هذه القرارات لوحده بالتشاور مع مكتبه ومستشاريه، ام ربما يكون متفق مع بعض القوى السياسية، لكن عليه الغائها بعد هذا الرفض”.

وبين ان “هذه التعيينات، يجب عرضها على مجلس النواب العراقي، فأي درجة خاصة فوق المدير العام، بحاجة الى تصويت البرلمان”، مؤكداً انه “في حال تم عرض هذه القائمة على مجلس النواب، سيتم اسقاط اغلب الشخصيات، ويتم رفضها بعدم التصويت لها بمنح الثقة”.

هناك من يصفها بالجريئة

وقال القيادي في ائتلاف النصر جاسم العلياوي ، إن “التعيينات الاخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتبرها خطوة جريئة لافتا إلى أن حكومته عنوانها معقد وهو يحاول التخلص من الضغوط في التعيينات والقرارات الاستراتيجية للبلاد التي تمنح الحكومة وضه اكثر قوى خاصة في الاطار الامني والاقتصادي لاسيما ان حكومته خرجت من ولادة عسيرة”.

وأضاف، أن “الكاظمي رجل حكومة توافقية والحزبية لا يمكن التخلص منها سواء في هذه الحكومة او الحكومات المقبلة والاحزاب تمارس ضغوطها دوما ورئيس الوزراء لا يمكنه الخروج عن هذه المنظومة لافتا الى ان التعيينات ضمت شخصيات مستقلة واخرى حزبية لكن لندع الامور تأخذ مجراها وخاصة وان الشخصيات التي تولت مناصب البنك المركزي والنزاهة والمصرف التجاري جيدة”.

الفتح ينأى بنفسه

أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أمس الإثنين، 14 أيلول، 2020، موقفه بشأن تعيينات الدرجات الخاصة التي اجراها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي هذا اليوم.

وقال العامري في بيان تلقته (الاولى نيوز )، إن “الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا علم له بها ، وأمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق” في اشارة الى تعيين المسعودي رئيساً لهياة الحج والعمرة.

واضاف البيان :”إذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ  الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر”.

واوضح أن “تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة،  والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”.

الصدر يهدد

ونشر حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تغريدة قال فيها: “خاب أملنا وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية”.

وأضاف: “أكرر خاب أملنا، وإن لم تتم محاكمة الفاسدين وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها، ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله وعلى الإخوة في ’سائرون‘ التبري فورا، وإلا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)”.

الكاظمي يدافع عن تغييراته

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم أمس الاثنين.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (الاولى نيوز ) : “وجّهنا يوم أمس الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.

وأكد، أن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”.

وتابع قائلاً: “على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني”.

وأشار إلى أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها”.

وأردف قائلاً: “من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”.

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.