تعليمات جديدة من حكومة الجزائر بشأن عودة النشاط الأقتصادي والحد من كورونا

قالت الحكومة في الجزائر إن الناتج المحلي الإجمالي للبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع بنسبة 0.8% عام 2019، مقابل 1.4% نموا في العام السابق عليه.

وعزت حكومة الجزائر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى أنه نتيجة ضعف الأداء في قطاع الطاقة، حيث أظهرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9%، بعد انخفاض 6.4% في 2018.
وجاء النمو أيضا أقل من توقع الحكومة عند 2.6% لعام 2019 الذي شهد احتجاجات حاشدة عصفت بالاقتصاد المعتمد على النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الجزائر من الطاقة تراجعت 25% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، متأثرة بانخفاضات في الإنتاج والأسعار على حد سواء.

إدارة الأزمة

اتخذت الجزائر، 23 مارس/آذار الماضي، حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، أبرزها تخفيض فاتورة الواردات بـ10 مليارات دولار.

وأقرت الجزائر بـ”قلقها” الناجم عن فقدان أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها خلال مارس/آذار الماضي مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقرر تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30 % مع الإبقاء على رواتب الموظفين كما كانت.

تعليمات جديدة من حكومة الجزائر بشأن عودة النشاط الأقتصادي

وبلغ إجمالي نفقات موازنة 2020 بالجزائر نحو 65 مليار دولار بسعر مرجعي للنفط يبلغ 50 دولاراً للبرميل، والتي تعد الأكثر تقشفاً منذ 2017، حين بلغ إجمالي نفقاتها قرابة 63 مليار دولار، في حين وصلت في 2018 إلى 75 مليار دولار.

بارقة آمل

توصل أعضاء “أوبك+” إلى اتفاق لكبح إنتاج الخام بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية في محادثات مطولة جرت الخميس الماضي، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض الآخرون 5% أخرى.
ويقضي الاتفاق بتخفيض الإنتاج عبر 3 مراحل، الأولى بـ10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

ويتواصل هذا التخفيض في أول يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 بواقع 8 ملايين برميل يوميا، ثم تقليص آخر بـ6 ملايين برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني 2021 إلى نهاية أبريل/نيسان 2022.

وزير الطاقة الجزائري يتحدث عن أسعار النفط بعد أتفاق أوبك+

وتجسد هذه التخفيضات العالمية التي تمت بقيادة كل من المملكة العربية السعودية وروسيا، بارقة أمل لاقتصاد الجزائر الذي يشهد تباطؤا في النمو بفعل تراجع أسعار النفط، وجائحة كورونا.

تحركات مكثفة

كشفت الجزائر التي تترأس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، عن اجتماع جديد لتجمع “أوبك+”، في 10 يونيو/حزيران المقبل، من أجل تقييم قرار خفض إنتاج النفط المتخذ الخميس الماضي.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها، مساء أمس السبت، إن الاجتماع المقبل لمجموعة “أوبك +” سيكون عن بعد (افتراضيا)، وهذا من أجل تقييم نتائج القرار الأخير وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق”.

ترحيب جزائري بتخفيض إنتاج النفط

واستبعد محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، على خلفية الاتفاقات التي توصلت إليها “أوبك+” الخميس الماضي.
وأكد محمد عرقاب، في تصريح لتلفزيون “النهار” الخاص في الجزائر، السبت، أن “الحديث عن ارتفاع أسعار النفط سابق لأوانه، وأن اتفاق أوبك+ الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من أول مايو/أيار المقبل، سيعطي انتعاشا للسوق البترولية”.
وأضاف: “كل تخفيض خارج مجموعة أوبك+ مرحب به، ونأمل في توسيع الاتفاق المذكور لبلدان أخرى. ما زلنا نتحدث إلى 5 بلدان أخرى شاركت في الاجتماع الأخير بصفة مراقب من أجل الانضمام لهذا الاتفاق”