أكد عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان، النائب احمد الكناني، اليوم الاربعاء، أن بيع الاعضاء البشرية ظاهرة متنامية في العراق.
وقال الكناني، في حديث تلقته (الاولى نيوز)، إن “بيع الاعضاء البشرية وخاصة الكلى ظاهرة متنامية في العراق وتأتي ضمن مفهوم المتاجرة بالأعضاء البشرية، وهو أمر مرفوض ويحاسب عليه القانون، وهناك عقوبات حيال من ينشط في ملف المتاجرة”.
واضاف الكناني، أن “المتاجرة بالأعضاء البشرية تستغل الفقراء وحالة العوز المادي لاصطياد ضحاياها”، لافتا الى ان “التبرع يجري بالأعضاء بدون أي مكاسب مادية لإنقاذ الأرواح، وهذا امر معروف ويجري وفق إطار قانوني، لكن تحويله الى تجارة امر غير مقبول”.
ودعا عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان، إلى أن “يكون للقوات الامنية دور في حسم ملف العصابات التي تستغل الضعفاء والبسطاء في المتاجرة بأعضائهم، واهمية ان تكون القوانين رادعة بحقهم لأنها ظاهرة مرفوضة ولها تداعيات مؤلمة على ضحاياها”.
وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر قد كشف في وقت سابق، عن أن “معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة”.
وذكر المرصد في تقرير نشره في مطلع شباط 2019، عن شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتم نقلهم من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.
