تعليق قانوني على استقالة النواب الصدريين: لا يمكن للحلبوسي رفضها ولا تحتاج إلى تصويت
علق الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الأحد، على الإجراءات المتبعة بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم الى رئاسة البرلمان.
وقال الأسدي إن “الأمر لا يحتاج الى تصويت النواب على هذه الاستقالات، كما لا يمكن لرئيس البرلمان رفض استقالات نواب الكتلة الصدرية قانونياً”.
وبين ان “موافقة مجلس النواب على استقالة النواب فقط تمنحهم حق التقاعد، وهذا يشمل كل نائب تواجد أكثر من سنة في الدورة البرلمانية، وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم لا يؤثر على عمل مجلس النواب، فهناك بدلاء سوف يصعدون بدلاً عنهم، والبدلاء هم الخاسر الأكبر بعدد الصوت، من أي كتلة كانت”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، وجه نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره الى حلفائه في تحالف “إنقاذ وطن” وقال إنهم “في حلٍ مني”.
واضاف الصدر أن هذه الخطوة تعتبر تضحية مني لاجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمن ووحدته واستقراره.
وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف “إنقاذ الوطن” (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة “أغلبية وطنية”، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
