تعرف على أسباب تأخر إنشاء التليفريك في بغداد

كشفت الشركة العامة للنقل الخاص التابعة لوزارة النقل، الاربعاء، عن أسباب تأخر إنشاء (التليفريك) في بغداد، فيما أكدت وجود مساعٍ للقضاء على المرائب العشوائية.

وقال مدير الشركة كريم الجابري، إن “مشروع إنشاء التليفريك من المشاريع التي تضيف بصمة جمالية للعاصمة بغداد وهي بحاجة إلى هذا المشروع المهم”، لافتا إلى أن “مخطط المشروع يبدأ من مرآب البياع باتجاه جامعة بغداد في الجادرية ومن ثم ينطلق إلى منطقة الباب الشرقي وبعدها إلى منطقة الباب المعظم ومن ثم إلى مدينة الكاظمية المقدسة”.

وأضاف الجابري، أن “هذا المشروع استثماري ويحقق إيرادات فضلا عن لمسته السياحية وتنظيم النقل بعيدا عن الازدحامات”، مبينا أن “أسباب تأخر إنجاز هذا المشروع تعود الى عدم الحصول على موافقات أمنية”.

وأوضح أن “هناك شركة تقدمت قبل ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع إلا أن عدم الحصول على الموافقات الأمنية حال دون التنفيذ لأن الجهات المعنية أشارت إلى أن التلفيريك يمر من مناطق أمنية في بغداد، والمشروع مطروح الآن على رئيس الوزراء”.

وأكد الجابري أن “الشركة العامة للنقل الخاص لديها 196 مرآبا في عموم البلاد، وهناك تقريبا 17 مرآبا منها تعتمد على البوابات الذكية من خلال البطاقة الإلكترونية والتي تنظم حركة المركبة وكذلك تنظم الجباية إلكترونيا وللمحافظة على المال العام وبالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال”، مبينا أن “البطاقة الذكية مهمة من الناحية التنظيمية كونها تحدد حركة المركبة المنطلقة باتجاه المحافظات من حيث الوقت والجباية وعدد الركاب داخل المركبة”.

وأشار إلى أن “مشروع الجباية الإلكترونية ناجح لأنه يحافظ على المال من الهدر ويقضي على حالات الفساد ويحقق إيرادات وأرباحا جيدة ونسبة الفائدة من الإيراد المتحققة للشركة تصل إلى 80 % فضلا عن تنظيم عمل النقل”، منوها بأنه “ليس جميع المرائب تحتوي بوابات إلكترونية وضمن العقد مع الشركة الخاصة بتنظيم هذه العملية هناك 17 مرآبا فيها بوابات إلكترونية”.

وبين أن “مرآب الشطرة سيكون ضمن المرائب التي تحتوي البوابات الذكية وأن هناك توجيها من وزير النقل بالإسراع بتطوير مرآب الناصرية الموحد”.

وأوضح الجابري أن “موضوع المرائب العشوائية يعد من المواضيع الصعبة وهناك الكثير من الشكاوى التي تصل إلى الشركة من قبل المواطنين لاسيما مع وجود محطات نقل حديثة ومتكاملة مثل مرآب النهضة والتي تعاني من وجود مرائب عشوائية أمامها”، مؤكدا “وجود مساع للقضاء على هذه المرائب العشوائية من خلال التنسيق مع مديرية المرور وقيادة عمليات بغداد لأنها مسألة غير حضارية”.

ودعا “الجهات المعنية إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الشركة العامة للنقل الخاص في عملية تنظيم النقل لأن هذه المسالة أمنية، وأن الشركة طلبت من عمليات بغداد ضرورة وضع مفرزتين أمنيتين أمام مرآب النهضة للحد من العشوائيات”.

وأضاف، أن “الشركة تعمل على تطوير المرائب أو بناء محطات مرائب، وبعد أن تم فتح محطة النهضة شرعت باستئناف العمل في محطة نينوى، أما المرائب الأخرى طرحت في مجلس الادارة وهناك ثلاثة أو أربعة منها ستخضع لعملية التطوير وهي مرائب واسط وبابل وميسان وكذلك تأهيل وتطوير مرآب النجف الشمالي”.

وأكد مدير الشركة العامة للنقل الخاص أن “دور الشركة في عمل شركات الأجرة هو منح إجازة العمل على وفق الضوابط، تقدم خلالها الشركات معلومات كاملة عن كل مركبة وكذلك عدد مركباتها وآلية الجباية ولا يمكن لأي شركة أن تعمل دون الحصول على إجازة من الشركة العامة للنقل الخاص”، لافتا إلى أن “الشركة أقرت مجموعة من الضوابط لتنظيم عمل شركات الأجرة وهي الآن موجودة لدى الوزارة وبانتظار الموافقة عليها”.

وتابع أن “عمل شركات الأجرة يحتاج إلى تنظيم خاصة من الناحية الأمنية من أجل المحافظة على أمن المواطنين وكذلك المحافظة على أجور النقل داخل العراق من خلال التكسي أو غيرها”، مشيرا إلى أن “الشركة تضع في الأولوية متانة المركبة والسلامة المهنية، وأن الشركة لديها مراكز فحص للمركبة، فمثلا بالخطوط الشمالية يتم حساب الموديل حسب سنة الصنع وفي كل عام تتم إضافة الموديل الجديد وتسقيط موديل آخر بفارق ثلاثة أعوام لضمان المتانة والسلامة المهنية للمركبة”.

وشدد الجابري على أن “شركة النقل الخاص مسؤولة عن تنظيم عمل مركبات الأجرة (التكسي) أما المركبات الخصوصي فهي غير مسؤولة عنها وغير مسؤولة أيضا عن أعمار سائقي المركبات”، منوها عن أنه “قبل أسبوعين وصل كتاب من مديرية المرور العامة إلى الشركة بشأن إيجاد آلية للتكسي الخصوصي لكن الشركة غير معنية بهذا الأمر لأن القانون الدولي لا يسمح بذلك، ويسمح فقط التكسي الأجرة التي نمتلك معلومات تامة عنها وفقا لقاعدة بيانات وأرقام هذه المركبات موجودة لدى مديرية المرور”.

وأوضح أنه “متواصل مع مدير المرور العامة لتنظيم عملية النقل لكن لمركبات الأجرة فقط أما المركبات الخصوصي أو التكسي الخصوصي فليس له قانون وليس هناك حل لها لأنها تنافس مركبات الأجرة المرخصة والتي تعطي إيرادات للشركة والتي تعمل ضمن مرائب مخصصة لها في حين التكسي الخصوصي يعمل خارج هذه المرائب وبشكل عشوائي وهو ما يعرف بالتحميل الجائر وهو ضرب لعملية المرائب وضرب لعملية تنظيم النقل الخاص”، داعيا “أصحاب مركبات التكسي الخصوصي إلى العمل على شكل شركة ويخضعون للضوابط لأن المرور يحاسب المركبات الخاصة التي تعمل في مجال النقل الخاص خاصة للموظفين الذين ينافسون صاحب مركبة الأجرة”.

وذكر الجابري أن “50 % من الأرباح التي تحققها الشركة تذهب إلى وزارة المالية”، مبينا أن ” الشركة حققت أرباحا خلال الشهر الماضي تصل إلى أربعة مليارات دينار وهناك مساع باتجاه زيادة الإيرادات إلى خمسة مليارات دينار شهريا”.

وأشار إلى أن “الشركة لديها خطة استثمارية وفي حال عدم توفر الأموال من قبل الدولة ستتجه إلى الاقتراض عن طريق الموانئ لتطوير مرائب بابل وميسان وواسط لأن التشغيل المشترك لا يحقق فائدة ويأخذ جميع الإيرادات، وبالتالي لا تستطيع الشركة تقديم رواتب أو أرباح إلى موظفيها”.

ونوه بأن “تحديد تسعيرة الأجرة يخضع للمسافة المتحققة من قبل للمركبة ومقدار ما يتم صرفه من وقود، وأن نسبة المبالغ المستقطعة من أصحاب مركبات الأجرة بأنواعها سنويا تبلغ 5 % بالنسبة للخط والبحث وحسب استيعاب المركبة أما تجديد الخط فيتم استقطاع 150 ألف دينار”، لافتا إلى أن “الشركة تؤجر المركبات الكبيرة ضمن قانون إيجار أموال الدولة إلى المستثمرين وكذلك استثمار العقارات التابعة للشركة لتعظيم إيراداتها”.