تطورات جديدة في قضية المطلوب الأميركي للسلطات العراقية بقضية هجوم الفلوجة

شهدت ولاية أريزونا الأميركية، تطورات جديدة في قضية المتهم العراقي – الأميركي المطلوب للسلطات العراقية في قضية مقتل اثنين من الشرطة في الفلوجة.واعترف مدع عام أميركي كان يحاول إرسال مالك مدرسة فينيكس لتعليم قيادة السيارات إلى العراق لمواجهة اتهامات في مقتل ضابطي شرطة عراقيين في عام 2006، يوم الخميس بأن التصريحات التي أدلى بها أشخاص يزعمون أنهم شهدوا الجرائم تضمنت تناقضات، لكنه حث القاضي على التوقيع على الطلب، وفق أسوشيتد برس.وقال المدعي العام تود أليسيون إن الوثائق التي قدمتها الحكومة العراقية في طلب التسليم تحدد سببا محتملا لدعم تهمتي القتل ضد علي يوسف أحمد النوري، وهو مواطن عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركياً في عام 2015.وقال المدعي العام تود أليسيون إن الوثائق التي قدمتها الحكومة العراقية في طلب التسليم تحدد سببا محتملا لدعم تهمتي القتل ضد علي يوسف أحمد النوري، وهو مواطن عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركياً في عام 2015.ويتهم أحمد بالمشاركة فى الهجومين اللذين وقعا فى شوارع الفلوجة كزعيم لجماعة ضمن تنظيم القاعدة. ونفى أحمد تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.وقال محامي أحمد، جيمي جونسون، إن بعض الأشخاص الذين قدموا للمحققين معلومات لم يشهدوا عمليات إطلاق النار وعلموا بها بشكل غير مباشر. كما قال جونسون إن رجلا محتجزا لدى الشرطة العراقية ادعى أنه عضو فى الجماعة الإرهابية قال للمحققين ذات مرة أن أحمد أخذ مسدس ضابط خلال إحدى عمليات القتل بينما قال مرة أخرى أن شخصا آخر هرب بالسلاح.وسيحدد القاضي الأميركي مايكل موريسي، الذي من المتوقع أن يصدر حكمه في وقت لاحق، ما إذا كان هناك سبب محتمل لدعم كل تهمة، وإذا كان الأمر كذلك، سيصدق على طلب التسليم. وفي نهاية المطاف، فإن القرار بشأن إرسال أحمد إلى العراق سيكون متروكا لمكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وقال جونسون إن أحمد لن يحصل على محاكمة عادلة “وسط الفساد في نظام العدالة الجنائية العراقي”، ومن المرجح أن يواجه الإعدام إذا أجبر على العودة إلى بلده الأصلي.وتساءلت محامية الدفاع عن السبب في أن السلطات العراقية استغرقت أكثر من عقد من الزمن لاتهام موكلها رسميا، وانتقدت روايات القتل من المخبرين الذين “لديهم كل شيء يكسبونه من خلال تسليم إدارة ترامب “لاجئا إرهابياً” مفترضا في عام الانتخابات”.وتساءلت محامية الدفاع عن السبب في أن السلطات العراقية استغرقت أكثر من عقد من الزمن لاتهام موكلها رسميا، وانتقدت روايات القتل من المخبرين الذين “لديهم كل شيء يكسبونه من خلال تسليم إدارة ترامب “لاجئا إرهابياً” مفترضا في عام الانتخابات”.وقبل نحو ثلاثة أشهر، رفض قاض في شمال كاليفورنيا السماح بتسليم عمر عبد الستار أمين إلى العراق، الذي اتهم بارتكاب عملية قتل لصالح تنظيم ارهابي وقال القاضي إن أدلة الهاتف المحمول تظهر أن أمين، الذي حصل على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة في عام 2014 على أساس أنه كان ضحية للإرهاب، كان في تركيا وقت القتل.وعقد قاض من ولاية أريزونا، الخميس، جلسة استماع لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بطلب الحكومة العراقية تسليم أميركي من أصل عراقي متهم بتزعم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة قتلت ضابطي شرطة في الفلوجة عام 2006.ويقول محامو الدفاع إن النوري شارك في أعمال تطوعية لخدمة مجتمع اللاجئين في فينيكس، وعمل مستشارا ثقافيا للجيش الأميركي، وسافر إلى قواعد في دول أخرى لمساعدة العسكريين أثناء استعدادهم للانتشار في الشرق الأوسط. وسينظر القاضي الأميركي في طلب سابق وجهه المدعون في ولاية أريزونا بالموافقة على تسليم الرجل إلى السلطات القضائية العراقية.ولن يبحث القاضي في جلسة الاستماع المقررة ما إذا كان النوري بريئا أو مذنبا في التهم الموجهة إليه، أو ما إذا كان تسليمه للعراق له ما يبرره.وبدلا من ذلك، سيحدد القاضي ما إذا كان هناك دليل على وجود سبب معقول لدعم التهم الموجهة إليه، وفي حال اقتناعه بذلك، يصادق على الطلب العراقي.وكان المدعون العامون قالوا في طلبهم إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عراقي في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، يُزعم بأنه قائد لإحدى الجماعات التابعة للقاعدة.وأكد ممثلو الادعاء أن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة، عام 2006، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من تنظيم القاعدة وأنه ساهم في اقناع النوري بالانتماء للتنظيم.في المقابل، طلب محامو النوري من القاضي عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية، وأنه يمكن أن يقتل إذا أعيد إلى العراق.وفي الهجومين على الضابطين في مدينة الفلوجة العراقية، خرج مسلحون من سيارات وأطلقوا النار على ضابطي الشرطة وهربوا.في إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل.ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.وينفى النوري، الذي كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس بولاية أريزونا قبل اعتقاله في أواخر يناير 2020، تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.وكان النوري قدم إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركيا في عام 2015.