تصريح نيابي يغلق الباب أمام ’’الإقتراض المؤقت’’ لتأمين الرواتب ويؤكد تقديم 35 حلاً بديلاً

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، انه لا يحق للحكومة، الاقتراض مرة اخرى بعد انتهاء العام الحالي، مشيرا الى ان الحديث عن وجود ’’اقتراض مؤقت’’ امر غير صحيح.

وقال السعداوي ،ان “قانون العجز ،المالي الذي صوت عليه مجلس النواب حدد بتوقيت زمني ينتهي في 31 من كانون الاول الجاري”.

واضاف “وبعده لا يحق للحكومة الاقتراض خارج هذا القانون”، مبيناً ان “كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن امكانية الاقتراض ضمن ما يسمى بـ(الاقتراض المؤقت)، امر غير صحيح، طبقا للنص لقانون الادارة المالية”.
واضاف السعداوي، ان “اللجنة المالية النيابية، شكلت لجنة فرعية لدراسة الازمة الراهنة في البلاد، وقدمت 35 مقترحاً الى للحكومة”.

وتابع ان “تلك الحلول لا تحتاج الى تصويت مجلس النواب، بل الى قرارات من مجلس الوزراء، من خلال معالجات موضوعية للكثير من الابواب التي تمثل موارد مالية للخزينة”.

ونبه “لكن لحد الان لم نرَ اي بوادر حقيقة للاخذ بتلك المقترحات، رغم انها تحتوي على حلول ناجعة اكثر من الورقة البيضاء، التي تطرح حلولاً تمتد من 3-5 سنوات وهذه فترة طويلة قياسا بالازمة المالية الحادة”.

وحمل السعداوي في وقت سابق، الحكومة مسؤولية أي تأخر يحدث بتوزيع رواتب الموظفين‎ ‎لشهر كانون الأول والثاني.

وقال السعداوي في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “تصريح الحكومة بشأن عدم دفع رواتب الموظفين ما لم يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، يدل على فشل الحكومة في إدارة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لأنها لم ترسل لغاية الان قانون موازنة 2021 إلى البرلمان”.

وأضاف أن “رواتب الموظفين والشرائح الأخرى لشهر كانون الأول من المفترض مؤمنة وفق قانون الاقتراض الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب”، لافتا إلى “أي تأخر في صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي أو المقبل تتحمله الحكومة وليس البرلمان”.