تصريح صحفي لنقيب المحامين العراقيين حول حادثة مقتل القاضي أحمد فيصل
طالب نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، بالوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، بعد اغتيال الشهيد القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان.
وقال السعدي في حديث صحفي: “لا بد من تقديم المعالجات اللازمة التي تؤدي للحماية الكاملة للقاضي، وعلى الأكثر أن استهداف حياة القاضي، في أغلب الأحيان، هو للغضط عليه من أجل أن يصدر قرارا خلافا للقانون لمصلحة أحد أطراف الدعوى،
وأضاف: “لا بد من تصعيد حالة الحماية التي يتمتع بها القاضي العراقي في الوقت الحالي، لمنع الجناة الذي يريدون التلاعب بأحكام المحاكم، من خلال أعمال التهديد والاغتيالات”.
ولفت إلى أن “الأجهزة الأمنية، بقدراتها الحالية غير قادرة على أن تكون في موقع العالم المسبق، من أن القاضي سيتعرض لمحاولة قتل، أو حتى تدخل في الشأن القضائي، بما يؤثر على استقلاله، أو إصدار قرارات تميل كفتها إلى جانب الباطل والظلام”.
وأوضح، أن “القضاة يتعرضون كثيراً إلى عمليات القتل والاغتيال، ليس لأسباب سياسية وطائفية، وإنما بسبب إصرار القضاة على قول العدالة، ونطق القرار الحق، وهذا يتطلب دراسة مستفيضة، لتوفير الحماية الكاملة للقاضي، تمنع الذين يريدون التدخل بالقضاء لحرفه عن قول الحقيقية، وإصدار القرار العادل”.
ولفت إلى أن “استهداف أي قاضٍ يعني استهدافا لكل محامٍ عراقي، واستهدافا للتنظيم القانوني المتمثل بنقابة المحامين، وقتل قاضٍ أو اغتياله، بسبب إصراره على تطبيق القانون، يعتبر خطابا مباشرا موجها للمحامي، بأنه سيتعرض للاغتيال أو التشويه أو القيام بعمليات متنوعة من شأنها تعطيل جسده”.
وأكد أن “النقابة لا تريد أن تبقى في حدود الرفض والاستنكار لمحاولة قتل القضاة العراقيين، لكنها تريد أن تعكف النظر عن كيفية الإحاطة الكاملة التي من شأنها أن توفر حماية كافية وكاملة للقاضي والمحامي، وهو يمارس مهنته، وإبعاده عن أي أذى أو قتل بسبب ممارسته لتحقيق العدالة”.
وأشار إلى أن “النقابة تطالب بضرورة التحقيق الواسع والدقيق للوصول إلى الجناة القتلة، ولا بد من الاهتمام بما يؤمن إنزال العقوبات بحق هؤلاء المنحرفين الذين يريدون إلحاق الأذى بالقضاة وإبعادهم عن دورهم”.
