تصريح جديد من عضو بالمالية النيابية بخصوص موازنة 2021
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن لجنته ستدقق كل الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 حال وصولها إلى مجلس النواب.
وقال كوجر في حديث خص (الاولى نيوز)، إن “العجز الكبير في مشروع قانون الموازنة أخر وصولها إلى مجلس النواب”، مبينا أن”الحكومة تعلم جيدا أنه هذا العجز الكبير سيمنع البرلمان من تمريرها”.
واضاف أن “السبب الثاني هو عدم حسم الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من أجل ترجمته على شكل بنود ضمن مشروع موازنة 2021”.
ولفت إلى أن “المالية النيابية ستدقق جميع الأرقام الواردة في مشروع القانون وكذلك مدى تحقيق العدالة في توزيع الثروات خصوصا وأن هناك حالة من عدم الرضا في المحافظات الجنوبية”.
وحصلت وكالة (الاولى نيوز)، الخميس (17 كانون الأول 2020)، على ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450، وخفض مخصصات الموظفين.
وتضمن مشروع القانون، تحديد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
وذكرت الموازنة، أن عدد موظفي الدولة 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، الرواتب 41،5 تريليون دينار، رواتب اخرى 6 تريليون، تقاعد 20 تريليوناً، ضمان اجتماعي 9،6 تريليونات، فوائد على قروض الديون 4،6 تريليونات، دفعات القروض الخارجية : 6،8 تريليونات.
وتضمن المشروع تخفيض كافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتياً، تكون وفق النسب المحددة ازاء كل منها والممنوحة لهم بموجب قوانین نافذة وقرارات مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:
(مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%)”.
كما نص المشروع على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 ديناراً للتر الواحد، إلى 540 ديناراً للتر.
وخولت الموازنة وزير المالية، بسد العجز الفعلي في الموازنة وحسب المبالغ المبينة في المصادر المذكورة ادناه:
1- اصدار حوالات خزينة، 2- اصدار سندات وطنية للجمهور، 3- اصدار سندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي، 4- قروض من المصارف التجارية، 5- اصدار سندات خارجية، 6- الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، 7- الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.
وتشير الموازنة إلى ان كافة القروض والسندات والحوالات وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام الادارة المالية العامة للسنوات 2016 ,2017 , 2018 و 2019.
وألزمت موازنة 2021 الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتغطية احتياجاتها من المنتجات المحلية بما فيها منتجات القطاع الخاص التي تتوفر فيها قيمة مضافة تزيد على نسبة (20%).
وأكملت مسودة الموازنة أنه لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية.
