تصريح جديد من التعليم بشأن توسعة المقاعد وأجور الجامعات الأهلية
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، آلية توسعة المقاعد للدراسات العليا، مؤكدة أنها استحصلت وعداً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، للاهتمام بالبنى التحتية للجامعات المستحدثة، والسعي لتمويل المشاريع المتوقفة.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ياسين العيثاوي، لوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “هيئة الرأي عقدت جلسة استثنائية لمناقشة توسعة المقاعد وخطة القبول في الدراسات العليا لسنة 2021-2022، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، فضلاً عن مناقشة العقود 315 وايجاد حل مناسب لهم، وكذلك مناقشة موضوع الجامعات المستحدثة، حيث هنالك الكثير من الجامعات ليس فيها بنى تحتية”.
وأضاف، أن “هيئة الرأي خرجت بمقررات لتوسعة المقاعد وفق الخطة، حيث إنها لن تؤثر اطلاقاً على خطة القبول لهذا العام، أي بمعنى المتقدمين للدراسات العليا للعام الماضي ممن ستشملهم التوسعة سَيُقبَلون اي يلتحقون بالدراسات للعام القادم 2022- 2023، دون أي تجاوز على الخطة الاصلية للعام الدراسي المعدة والمقرة من قِبل الكليات والجامعات”.
وتابع، أنه “تقرر أن يكون هناك مقعدان لقناة القبول العام وثلاثة مقاعد لقناة النفقة الخاصة ومقعد واحد لكل فئة من ذوي الاحتياجات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وكذلك الملاكات الطبية مقعد واحد، وهي كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، ومقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة ومقعد واحد للسجناء السياسيين، على أن يؤجلون لهذا العام ويباشرون مع اقرانهم الذين سيقبلون في العام القادم 2022- 2023”.
وبخصوص البنى التحتية وتوسيع الجامعات، أشار إلى، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وعد بالسعي لإيجاد التمويل الكافي للمشاريع المتوقفة منذ عام 2014 واستكمالها، وكذلك الحال للبنى التحتية للجامعات المستحدثة”.
ولفت إلى، أن “الأجور في الجامعات الأهلية محددة سلفاً من مجلس التعليم الأهلي، ووزارة التعليم العالي لها حق الإشراف العلمي والرصانة العلمية والبنى التحتية بوفق قانون 25 لسنة 2016”.
