تصريح جديد من التخطيط يخص آلية صرف المشاريع الاستثمارية والتعداد السكاني
أوضحت وزارة التخطيط، اليوم السبت، مستجدات مشروع التعداد السكاني ومتطلباته وأهمية تنفيذه، وفيما أكدت أن مهمة تنفيذ المشروع أصبحت ميسرة وسيتم المضي بها وفق السقوف الزمنية، بينت آلية الصرف على المشاريع الاستثمارية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الهيئة العليا للتعداد، عقدت اجتماعاً برئاسة وزير التخطيط ناقشت خلاله الاستعدادات والإمكانات المتوفرة لتنفيذ التعداد العام للسكان، وقررت أن يكون الموعد الأولي للتعداد في الربع الأخير من عام 2023، كما قررت الهيئة إجراء تعداد تجريبي نهاية 2022، كما صادقت على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد”.
وأضاف الهنداوي أن “هنالك اجتماعاً آخر عقد مع المجلس الأعلى للسكان ورئيس الوزراء، وقد صادق المجلس على جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة بما فيها الموعد والتعداد التجريبي والاستمارة الإلكترونية”، مشدداً على “ضرورة استكمال كل المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد العام للسكان خلال سنة ونصف السنة قبل إجراء التعداد وفي مقدمتها إجراء تعداد تجريبي لاختبار القدرات والإمكانات البشرية والتقنية واللوجستية “.
وتابع: “نحن بحاجة إلى عملية تدريب أكثر من 120 ألفاً من العدادين لتنفيذ التعداد من المعلمين والمدرسين، ونحتاج إلى توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) التي سينفذ بها التعداد، ونحتاج إلى 130 ألف جهاز لوحي يتم التعاقد مع شركات عالمية لتجهيزنا بها بمواصفات خاصة، ونحتاج إلى إنشاء مركز خاص لمعالجة البيانات في العاصمة بغداد، ونحتاج إلى عملية توفير التغطية الهاتفية لكل العاصمة بغداد بما فيها المناطق النائية التي لم تغط بالخدمة الهاتفية لتأمين إرسال البيانات من الميدان إلى المركز الوطني، إضافة الى عملية إجراء الحصر والترقيم للدور والمباني والأسر، وهذه جميعها متطلبات أساسية يجب استكمالها قبل تنفيذ التعداد العام للسكان”.
وأوضح أن “الكلفة التخمينية التي وضعتها الوزراء للتنفيذ هي 120 مليار دينار تم تضمينها ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2022 “، مشيراً إلى أن “المشكلة في عدم تنفيذ التعداد في السنوات السابقة كانت التخصيصات المالية، والآن بعد تحويل البرنامج إلى الموازنة الاستثمارية أصبحت المهمة ميسرة وبالتالي سنمضي بالتعداد وفق السقوف الزمنية، وهنالك خطط متكاملة من القطاعات المختلفة التسعة في الوزارة والتي تعمل في مختلف الاتجاهات من أجل استكمال الخطة وتنفيذها وفي وقتها المحدد”.
ولفت إلى أن “المشاريع الاستثمارية يكون الصرف عليها وفقاً للنسب المنجزة وليس الصرف الكامل، بمعنى أنه كل ما يتم استكمال خطوة يتم صرف مبلغ مستحقاتها”، مؤكداً أن “أغلب المشاريع الموجودة لا تتأثر بالموازنة لأنه عند استكمال كل نسبة ومرحلة يتم صرف المبلغ”.
وأشار إلى أن “التعداد له مهمات كثيرة ومنها إعطاء قاعدة بيانات كاملة وشاملة لواقع الحياة في العراق بكل تفصيلاتها لتكون أرضيات لكل الخطط التنموية وبيانات مهمة للباحثين تسهم في حل الكثير من الإشكالات بين المحافظات سواء بالمناطق المختلف عليها او توزيع الثروات بشكل عادل”.
