تسير بمحورين..البرلمان يكشف خطة لتعظيم الواردات وتفعيل القطاع الاقتصادي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن الخطة المطلوبة لتعظيم الواردات المالية، وتفعيل القطاع الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي بحسب الوكالة الرسمية، إن “مجلس النواب منح الحكومة 60 يوماً لتقديم خطة متكاملة لمعالجة المسألة الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة يجب أن تسير بمحورين: الأول آنيّ سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة ،والمحور الثاني استراتيجيّ يتعلق بتغيير سياسات الحكومة السابقة”.
وأضاف العقابي أن “الخطة الستراتيجية يجب أن تركز على إجراءات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض معدل الاعتماد على الإيرادات النفطية وفق خطوات ثابتة حتى نصل إلى نسبة طبيعية أسوة بدول المنطقة ،التي هي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 50٪ فما دون وتوجد لديها 50٪ من الإيرادات غير النفطية”، مبيناً أن “هذه الخطة يجب أن تكون محددة بسقوف زمنية ،وتكون متعددة المجالات ،وليس فقط المجالات الضريبية وغيرها ،بل مجالات اقتصادية أخرى”.
وأوضح أن “الدولة تنفق ما يقارب 10 إلى 15 في المئة من إيراداتها على قطاعي الغاز والمشتقات النفطية ،وكذلك في قطاعات التجارة والزراعة”، داعياً إلى “توفير الأمن وسلطة الدولة والقانون لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاعات،وفق سقف زمني ضمن خريطة عامة وموسعة”.