تركيا تفرض حظرًا على الإعلانات عبر “تويتر”
فرضت أنقرة حظرًا على الإعلانات عبر تويتر و Periscope و Pinterest
بعد أن فشلت في تعيين ممثلين قانونيين محليين في تركيا بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لقرارات نُشرت اليوم الثلاثاء.
وبموجب القانون، فإن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين مثل هؤلاء الممثلين عرضة لسلسلة من العقوبات، بما في ذلك الخطوة الأحدث من الهيئة التركية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK.
ويسمح القانون للسلطات التركية بإزالة المحتوى من المنصات، بدلاً من حجب الوصول كما فعلت في الماضي.
وقالت القرارات الأخيرة في الجريدة الرسمية للبلاد: إن حظر الإعلانات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية ورئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (عمر فاتح سايان) Ömer Fatih Sayan: يتم خفض عرض النطاق الترددي عبر تويتر و Pinterest بنسبة 50 في المئة في شهر أبريل وبنسبة 90 في المئة في شهر مايو.
وقالت تويتر في الشهر الماضي: إنها ستغلق تطبيق Periscope بحلول شهر مارس بسبب تراجع الاستخدام.
وقال سايان: نحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري لحماية البيانات والخصوصية وحقوق أمتنا، ولن نسمح أبدًا للفاشية الرقمية وتجاهل القواعد بأن يسودا في تركيا، مرددًا تعليقات صارمة للرئيس (رجب طيب أردوغان).
وأضاف سايان: نأمل أن تتخذ منصتا تويتر و Pinterest الخطوات اللازمة لتعيين ممثلين قانونيين محليين بسرعة.
وقالت شركة فيسبوك يوم أمس الإثنين: إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني في تركيا، وانضمت بذلك إلى منصات لينكدإن ويوتيوب وتيك توك و Dailymotion و VKontakte، التي وافقت على إنشاء كيانات قانونية في تركيا.
وقالت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، قبل شهر: إنها تلتزم بالقانون الجديد، الذي تقول أنقرة: إنه يعزز الرقابة المحلية على الشركات الأجنبية.
وواجهت منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب في الأشهر السابقة غرامات بقيمة 40 مليون ليرة تركية (5.35 مليون دولار) في تركيا لعدم الامتثال.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بالقانون خفضًا في عرض النطاق الترددي الخاص بها، مما يجعل استخدام منصاتها بطيئًا للغاية.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي: إن أولئك الذين يتحكمون في البيانات يمكنهم إنشاء ديكتاتوريات رقمية من خلال تجاهل الديمقراطية والقانون والحقوق والحريات، وتعهد بالدفاع عما وصفه بالوطن السيبراني للبلاد.
وتتحكم السلطات، مثل الهيئة التركية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية BDDK والبنك المركزي لجمهورية تركيا CBRT ومجلس التفتيش الضريبي VDK، بحظر الإعلانات.
