تركيا تحظر الجنازات العسكرية.. وقاية أم إخفاء للخسائر؟
حظرت وزارة الداخلية التركية منح أي تصاريح بخروج جنازات عسكرية جماعية، وسط انتقادات تواجهها أنقرة بإخفاء عدد قتلاها على الساحتين السورية والليبية.
وأرجع بيان للوزارة الخطوة إلى مجموعة من التدابير تتخذها تركيا للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل أنقرة ضد تدخلاتها العسكرية العدائية في الإقليم.
واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، لكن معارضين قالوا إن الأعداد المعلنة لا تعكس حقيقة الخسائر.
ولم يحدّد أردوغان متى قُتل الجنديان ومَن الجهة التي قتلتهما.
وتشير تقديرات الجيش الليبي وتقارير إعلامية إلى سقوط عدد أكبر من الجنود الأتراك، وسط أنباء عن مقتل قائدهم الميداني المدعو خليل سوسيال.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9.
وأضاف أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 670 بعد تسجيل 311 حالة جديدة، ما يشير إلى تصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة الأسبوع الماضي 11 مارس/آذار الجاري.
وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر الطيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد.
واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفادت آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.
ومنذ الإعلان عن أول إصابة الفيروس في البلاد، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.
متابعة / الأولى نيوز
