ترسيم الحدود الجنوبية يشعل خلافا دستوريا في لبنان
أثار تشكيل الوفد اللبناني، الذي سيقوم بالتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، خلافا بين رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث اعتبرت الثانية أن الأولى تخطت الدستور بتفردها باتخاذ هذا القرار.
وبعدما أعلنت رئاسة الجمهورية عن أسماء الوفد صباحا، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، مساء، خطابا إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يتعلق بتشكيل وفد التفاوض.
وذكرت رئاسة الحكومة في خطابها، أن المادة 52 والتي تنص على أن أي اتفاق أو معاهدة أو صك، وقبل الموافقة على أي منهم، فإن التكليف والتفاوض بشأنهم يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري.
وأعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عن تشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع إسرائيل لترسيم الحدود الجنوبية، ويتألف من “العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي.
وأعلن لبنان وإسرائيل قبل أيام عن التوصل لتفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها “تاريخية”، وسيعقد أول اجتماع الأربعاء المقبل.
واليوم الإثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر توجه إلى لبنان للمشاركة في افتتاح المفاوضات بشأن الحدود البحرية، وسيشارك في الجلسة الافتتاحية.
وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أن قائد الجيش العماد جوزيف عون اجتمع مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى “التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، وذلك استناداً لدراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية.
في المقابل، أعلنت إسرائيل عن وفدها الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.
وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يحصل تفاوض مباشر بين الوفدين بل سيتم عبر ممثل الأمم المتحدة، وإن كان جميع الأطراف سيجلسون في غرفة واحدة، لكن إسرائيل قالت وفق وزير الطاقة يوفال شتاينتز، إن المحادثات ستكون “مباشرة”.
وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، وتزامن ذلك مع توقيع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم “توتال” و”إيني” و”نوفاتيك”، وتضم إحدى الرقع المحددة جزء متنازع عليه مع إسرائيل .
الاولى نيوز _ متابعة
