وصلت التعديلات في مشروع قانون موازنة العام الحالي الى المراحل الاخيرة، وسط ترجيحات بأن تمرر خلال الاسبوع الحالي، بعد تضمين فقرات مهمة في مقدمتها مستحقات الفلاحين.
وأضافت اللجنة المالية مؤخرا نصاً في مسودة الموازنة يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، بهدف تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، بحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث تابعته (الاولى نيوز): ان «المالية النيابية ستنتهي قريبا من مشروع الموازنة بالرغم من المعوقات التي تواجهها واهمها حصة الاقليم التي لم تحسم الى الان ولا تزال المفاوضات مستمرة فضلا عن مستجدات جديدة تظهر بين الحين والاخر».
واشار الى ان «استحقاقات الفلاحين ومن ضمنهم فلاحو كردستان تم تضمينها في مشروع الموازنة، كما ان فقرة استقطاعات رواتب الموظفين لم تحسم بعد»، بالمقابل توقع التصويت على الموازنة خلال هذا الاسبوع.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد وجه اللجنة المالية بإضافة بندٍ في قانون الموازنة باعتبار مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة.
من جانبه، اوضح عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي ان «اللجنة تتابع فقرات الموازنة في ما يخص وزارة التربية واهمها ضمان حقوق المحاضرين المجانيين لأنها قضية مهمة وتهم الشارع العراقي بشكل كبير».
وقل في حديث تابعته (الاولى نيوز) ان «الموازنة العامة ذكرت في فقراتها عدم شمول كل المحاضرين ضمن قرار 59 وهذا ما اعترضت عليه اللجنة وقد طالبنا وزارة المالية بادراج القرار 315 لشمول كل المحاضرين المجانيين والعقود الاخرى وما زلنا مصرين على ذلك».
مؤكدا ان «فقرات الموازنة تتحدث عن عقود وزارية بينما اغلب المحافظات ليست لديها اية عقود وزارية مع المحاضرين، وهذه من الفقرات المختلف عليها في قانون الموازنة، لذا تحرص اللجنة على حقوق جميع المحاضرين في عموم المحافظات»
