ترجيحات حول ترحيل قانون المحكمة الاتحادية الجديد الى الدورة البرلمانية المقبلة

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الاثنين، أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، امر مستبعد خلال الدورة البرلمانية الحالية، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة النائب ستار الجابري، في حديث لوكالة محلية، أن “التصويت على قانون المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة مستبعد جدا بسبب استمرار الخلافات القائمة، على تحديد السن القانوني واختيار الفقهاء لعضوية المحكمة”.
ولفت إلى أن “القانون بشكله الحالي سيكرس المحاصصة على اعتبار أن القضاة سيتم اختيارهم من الأحزاب السياسية وفق المكونات العراقية”.
واوضح الجابري، إنه “رغم التوافق النيابي النسبي إلا أن هناك خلافا ما زال عالقا على المادة المتعلقة بآلية التصويت على قرارات المحكمة الاتحادية”، مشيرا إلى أن “الكتل السياسية مع التصويت بثلثي الأعضاء عدا الكتل الكردية التي تطالب بأن يكون التصويت داخل المحكمة بأغلبية الأعضاء”.
وبين، أن “الخيار الحالي للبرلمان هو اختيار أعضاء المحكمة من أجل المضي بإجراء الانتخابات المبكرة والمصادقة عليها”، مرجحا، “ترحيل قانون المحكمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهي من ستتبنى تعديل القانون والتصويت عليه بالتنسيق مع الحكومة المقبلة”