ترامب وشركات النفط الامريكية ثير مأزق خطير

يدخل اتفاق “أوبك بلس” التاريخي في أبريل، والذي أدى إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج، المرحلة الأكثر خطورة مع تعافي الطلب على البترول وارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تلقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقدير على هذا الإنجاز رغم أن الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم للبترول، لم تكن جزءاً من الاتفاق.

والآن يمكن أن يلعب الرئيس الأمريكي دورا محوريا في مصير الاتفاق وليس من خلال حث قادة السعودية وروسيا، وإنما من خلال التحرك بشكل حاسم – أو الفشل في التحرك – لاحتواء تفشي وباء فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة.

وإذا وقعت موجة ثانية من إصابات الفيروس، وخصوصا في الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية يمكن أن تقوض التعافي في الطلب على البترول الأمريكي إذا امتنع الناس عن السفر والترفيه أو إذا أعيد فرض العقوبات، كما أنها قد تضر بالمعروض إذا أدى تزايد الحالات في تكساس إلى تجدد القيود على نشاطات حقول البترول.

وفي أبريل الماضي، كان الإنجاز الذي قام به ترامب هو إقناع قادة أهم دولتين (روسيا والسعودية) منتجتين للبترول بخفض الإنتاج، في حين ترك قطاعه حر للاستجابة لقوى السوق.

وفي الواقع، فإنه أقنع ولي العهد، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بخلق بيئة أسعار ينجو فيها – إن لم يكن يزدهر – قطاع البترول الصخري الأمريكي، وبالتأكيد خدم التوقف في تراجع أسعار البترول مصالح السعودية وروسيا كذلك.

وتراجعت إيرادات تصدير المملكة للبترول، لأدنى مستوى على الإطلاق رعم أن كمية الخام التي تركت الدولة ارتفعت إلى أكبر إجمالي شهري على الإطلاق.

والحفاظ على الامتثال الكامل بالتخفيضات المتفق عليها في الإنتاج – والذي أعاد التوزان إلى حد ما للطلب والعرض في سوق البترول كما بدأ عملية الاستنزاف الضرورية بشدة في المخزونات – سيكون صعبا للغاية إذا بدأ المنتجون الأمريكيون في فتح الصنابير.

ويتداول خام غرب تكساس الوسيط دون 40 دولاراً للبرميل، وهي أسعار ليست عالية كفاية لإعادة الحفارات العاطلة للعمل وحفر آبار جديدة، ولكن قد تكون الأسعار مرتفعة كفاية لتشجيع بعض المنتجين على التكسير الهيدروليكي للآبار التي تم حفرها الفعل ولكن لم تستكمل، كما أنهم بالتأكيد، في مستوى يسمح، بإعادة تنشيط إنتاج الآبار التي تم غلقها في ذروة الأزمة في أبريل.

ولا تظهر البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض الإنتاج الأمريكي لأدنى مستوى بعد، ويعكس التعافي الكبير في أرقام الأسبوع المنتهي في 20 يونيو عودة إنتاج خليج المكسيك الذي تم إيقافه نتيجة العاصفة الاستوائية “كريستوبال”، ليس نتيجة لزيادة الضخ من الآبار البرية.

ولكن تقرير الإنتاجية الأحدث من الإدارة ، يظهر الإنتاج من حوض البرميان، الذي يشكل أكثر من برميلين لكل خمسة براميل منتجة في الولايات المتحدة، والذي استقر في يونيو ويوليو عند حوالي 4.27 مليون برميل يوميا، وما سيحدث بعد ذلك وما سيعنيه لتوازن العرض والطلب هو بعيد كل البعد عن الوضوح.

وقد يعتمد ما سيحدث بعد ذلك على الوباء في الولايات المتحدة، فقد تتسبب ارتفاع أعداد الإصابة عبر الولايات الجنوبية، في تثبيط الناس عن السفر في إجازات، في الوقت الذي بدأت فيه معدلات استهلاك الجازولين في الارتفاع، وقد يضع مزيج من انخفاض الطلب وزيادة المعروض الأسعار مجددا تحت الضغط ويزيد التساؤلات داخل مجموعة “أوبك بلس” عن مبرر دعم المجموعة للأسعار لصالح شركات البترول الأمريكية.

ولكن إذا كانت الموجة الثانية من الإصابات سيئة بالفعل، أو خرجت العدوى عن السيطرة بما يجبر السلطات في تكساس وغيرها على كبح النشاط الاقتصادي مجددا، فقد يتسبب ذلك في تراجع الإنتاج بجانب تراجع ثاني في الطلب، وينطوي ذلك على الكثير من عدم اليقين بجانب الاستجابة غير الواضحة تماما لقطاع البترول الأمريكي.

ولم يقل أحد أن إدارة سوق البترول خلال الوباء ستكون سهلة ولكن أي صفقة لا تشتمل على أكبر منتج للبترول في العالم تجعل مهمة الإدارة أكثر صعوبة.

الأولى نيوز _متابعة